عدم تسليم المطلوبين جميعهم سبب تعثر انهاء ملف معان

جهود المبادرة النيابية لانهاء ملف معان لم تصل الى نهايتها بعد، وهناك خشية من عودة الاحتقان والعنف بعد تعثر تسليم المطلوبين جميعهم.

وعزت مصادر بان مشكلة معان كانت تحتاج الى جهد وطني يرافق المبادرة النيابية ناهيك عن غياب لغة الحوار والتفاهم الايجابي بين المجتمع المحلي والناس والجهات الحكومية على حلول استراتيجية للمشكلة الامنية والفقر والبطالة والتهميش التي تدعيه الاطراف كافة.

الاسبوع الماضي عقد اجتماع في مجلس النواب حضره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وبعض وجهاء مدينة معان من بينهم الوزير الاسبق احمد العقايلة والنائب عوض كريشان لاقناع الشقيقين ابي دية بتسليم نفسيهما الى الجهات الامنية حيث لم يبق غيرهما لم يسلم نفسه. واشترط ابنا ابي دية قبل ان يسلما نفسيهما للجهات الامنية تسليم قاتل شقيقيهما عيسى ابو دية وبدر 18 عاما – لم يدفن وجثته مازالت في ثلاجة مستشىفى البشير – والمصاب فرج ما زال يعالج في المدينة الطبية، قبل تسليم نفسيهما وحصولهما على كف طلب والانتقال الى المحاكمة فورا من دون التوقيف لدى الاجهزة الامنية، خشية التعذيب والانتقام حسب طلبهما. ويذكر ان قصة عائلة ابي دية بدأت بعد مقتل شقيقهم عيسى باحداث الراشدية، التي وقعت في ايار 2013 ، حيث اشتبهت الاجهزة الامنية بوجود لصوص بمنطقة الراشدية الخالية، بناء على بلاغات بوجود لصوص في المنطقة وجرى اطلاق نار بين الطرفين ادى الى وفاة شخصين واصابة الثالث، بينهم عيسى ابو دية، وتم دفنة من قبل اهله.

وعقد اجتماع اخر في عمان شارك فيه ممثلون عن الحكومة وابناء معان للغاية نفسها.
وثم تاجج الموقف بعد ظهور فيديو على موقع اليوتيوب ظهر به من يمثل بالجثث، ما زاد من حدة العنف وفي الاثناء توفي بدر ابو دية يبلغ من العمر 18 عاما، ورفض اشقاؤه دفنه ولم يستلموا جثته الموجودة في ثلاجة مستشفى البشير للان، ثم يصاب بعد ذلك شقيقهم الثالث بشلل نتيجة اصابته برصاصة في الظهر باحداث العنف تلت تلك الاحداث. ويطالب اهالي معان بتحقيق جدي وواسع ومحايد لمعرفة تفاصيل الاحداث ومن ارتكب الجرائم ويتمترس كل طرف خلف روايته.

ويشير اهالي معان الى غياب الامن في تلك الفترة ادى الى ظهور اللصوص وليس كما تقول التصريحات الرسمية ان السبب معاناة معان من التهميش وغياب التنمية وانتشار الفقر والبطالة والمطالبة بتسليم المطلوبين وان اهل معان استغلوا الاحداث لركوب موجة الربيع العربي.

ووفق مصادر خاصة  فان بلدية معان قامت بعدة مبادرات ومخاطبات للاجهزة الرسمية والامنية مفادها انتشار الفوضى وعدم الامان بسبب عدم وجود المظاهر الامنية مؤكدة بان جل اهتمام الاجهزة الامنية تسلميم المطلوبين فقط وان الانفلات الامني كان ثانويا بالنسبة لتلك الاجهزة ، حيث سيّر الاهالي دوريات راجلة منهم لحماية ممتلكاتهم في الاحياء.

وحرضت احداث جامعة الحسين التي وقعت بين عشائر تسكن المدينة الى ظهور العنف بالراشدية ثم ما لبث ان امتد الى باقي احياء مدينة معان. ويتهم اهل معان الجهات الرسمية بان مهمتها تنحصر عندما تندلع أحداث عنف او يحصل اعتداء على هيبة القانون بترتيب تفاهمات سريعة وفق المقاربات الامنية فقط بينما لا تبدي حلا جذريا بعد انتهاء المشكلة وعودة الاستقرار النسبي.

ووفق معانيين فان مشكلة معان ليست فقط حالات الانفلات الامني التي تحصل بين الحين والاخر ولكنها الغياب غير المبرر الذي يتزامن مع اندلاع كل مشكلة وتجنب البحث عن اسباب حصول المشكلة اصلا خصوصا الاسباب العميقة المرتبطة بجذور المواطنين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

ويزيد المعانيون: الانفلات الامني في معان شانه شان باقي مدن وقرى المملكة ولا يمكن حصره بمنطقة او عشيرة او جهة بعينها او مكون في المجتمع فقد اصبح ظاهرة تتغذى على الاحباط السياسي وتنمو بسبب الاحباط الاقتصادي، كذلك يزداد بما يجري بالاقليم والمنطقة.

ويشجب اهل معان التصرفات الجرمية او محاولات التمرد على القانون التي تظهر في المدينة ومحيطها من قبل خارجين على القانون، كذلك غياب التنمية والبطالة وندرة فرص العمل عنصر مشترك بين مدن والمحافظات المملكة.

ويطالب اهل معان بوجود آلية وطنية تحظى بالتوافق العام لمناقشة المشكلات والتحديات التي يمثلها الانفلات الامني فمصلحة الاردنيين جميعهم من دون استثناء من القمة الى القاع تصوغ عقد جديد للبلاد وتحرص على هيبة القانون ومؤسسة الامن من دون انتقاص من هيبة احد وتحت اي عنوان.

مشكلة معان ليست اعجازية وحلولها بسيطة ومباشرة وخطوات هذه الحلول متاحة وليس صعبا على الدولة ان تحترم المواطن عندما يصرخ ويطلب اللقاء، وفق مطالبات اهل معان.

ووفق الارقام الرسمية الصادرة عام 2013 فان معان ضمن اقل المحافظات في الجريمة بنسبة بلغت ١.٢٤ % .