الحكومة تستبق بيانا أوروبيا: "ما حدث إنفاذ للقوانين الأردنية بحق من ارتكبوا جرائم بشعة أرّقت المجتمع الأردني"

فيما أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ستصدر اليوم الثلاثاء، بيانا حول موقف الاتحاد، من تنفيذ عقوبة الاعدام بحق 11 محكوما في الأردن أول من أمس، استبقت الحكومة ذلك بإعلانها ان "ما حدث هو "إنفاذ للقانون بحق مجرمين روعوا الآمنين".

وأشارت المصادر،  إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي في الأردن "لم يقرروا الصيغة النهائية للبيان، وما إذا كانت ستشتمل كلمة (إدانة أو أسف) لتنفيذ الإعدامات". لكنها أكدت أن البيان "سيعتبر تنفيذ عقوبة الإعدام خطوة الى الوراء في مجال حقوق الانسان"، مشيرة إلى مداولات ومناقشات جرت بين السفراء لإصدار بيان "يمثل موقف دول الاتحاد من القضية".

وردا على السؤال  حول البيان الأوروبي المرتقب وبيان بريطاني آخر، اعتبر مصدر حكومي ان "ما حدث إنفاذ للقوانين الأردنية بحق من ارتكبوا جرائم بشعة أرّقت المجتمع الأردني".

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 28 دولة، 18 منها لها سفارات في الأردن، "نسقوا بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء".

وكان السفير البريطاني بيتر ميليت عبر، في بيان أول من أمس، "عن أسفه لقيام الأردن بتنفيذ عقوبة الإعدام"، وقال "نحن نحث الأردن على وقف أي قرارات أخرى في تنفيذ عقوبة الإعدام". وردا على هذا، شن كتاب ونواب أمس هجوما على السفير ميليت، واتهمه البعض بـ"التدخل في الشأن الداخلي" للاردن، بل ووصل الهجوم حد المطالبة بطرده.

فيما اكتفى السفير البريطاني،  ردا على تلك الاتهامات، بالقول "حقوق الإنسان عالمية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يأسفان لاستخدام عقوبة الإعدام في أي مكان تطبّق فيه بالعالم".

وكان النائب طارق خوري اعتبر، في بيان أمس، أن "على حكومتنا طرد أي سفير يعلق على اﻹعدام الذي تم تنفيذه"، مؤكدا أنه "ليس من حق أي سفير التدخل بشأن أردني داخلي".

واتهم خوري الدول التي تعترض على اﻹعدام بأنها هي "التي تصنع اﻷسلحة اﻵلية والكيماوية وهي التي تؤسس وتشجع حركات اﻹرهاب وهي التي تمولهم وتخطط لهم"، مضيفاً إن هذه الدول "تشجع أيضا الاحتلال الصهيوني الذي يقتل أطفالنا وشيوخنا اﻷبرياء وهي التي تتبرع له بأدوات القتل".