بلدية الزرقاء تسعى لبيع الأرض المقام عليها "السيفوي"

بدأت بلدية الزرقاء التفاوض مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لبيعها الأرض المقام عليها مبنى "السيفوي" والتابعة للبلدية في منطقة الزرقاء الجديدة، والبالغة مساحتها 15 دونما، في صفقة قد تفضي حال إتمامها وفق السعر الذي حددته البلدية وهو بحدود نصف مليون دينار للدونم الواحد، إلى تسديد الديون المترتبة على البلدية للضمان منذ سنوات والتي تبلغ زهاء 8 ملايين دينار، وفقا لرئيس البلدية المهندس عماد المومني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه البلدية البحث عن بدائل مجدية لتسديد ديون الضمان الاجتماعي في حال فشل صفقة "السيفوي"، ومنها محاولة الحصول على قرض بنكي ميسر من بنك تنمية المدن والقرى، وفقا للمومني الذي بين أن أملاك البلدية محجوزة بموجب قرار قضائي لصالح "الضمان" بما فيها سيارة الرئيس، إضافة إلى أن هذه الديون تتزايد شهريا بسبب الفائدة القانونية التي تبدأ بالشهر الأول بـ2 % وتزيد في الشهر الذي يليه بنسبة 2 %.

ويعود أصل هذه الديون إلى عدم قيام البلدية منذ العام 2007 ولغاية منتصف العام 2010 بتحويل مستحقات الموظفين الشهرية للضمان الاجتماعي، حيث فوجئ المجلس البلدي المعين آنذاك برئاسة المهندس فلاح العموش بسلسلة من الديون الثقيلة.

وأشار العموش، الذي ترأس المجلس المعين منذ منتصف شهر تموز (يوليو) العام 2010 وحتى إجراء الانتخابات البلدية شهر آب (أغسطس) 2013، إلى أن "التدقيق والمتابعة في عمل البلدية كشف عن سلسلة من المشاكل التي تعاني منها البلدية، ومنها عدم قيام المجلس المنتخب بتوريد أموال الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي عن موظفيها إلى الحكومة، الأمر الذي رتب ديونا على البلدية تجاوزت 13 مليون دينار".

وبين العموش، أن المجلس تمكن خلال فترة ولايته من تصويب الأوضاع المالية وتسديد 8 ملايين و737 ألف دينار من الديون المستحقة عليها لصالح الضمان الاجتماعي وضريبتي الدخل والمبيعات ومؤسسات أخرى.

ويوضح رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن المجلس توصل آنذاك لاتفاق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقضي بتقسيط ديون البلدية المترتبة للضمان والبالغة زهاء 7 ملايين دينار على دفعات شهرية بقيمة 50 ألف دينار، مضيفا أن المجلس الحالي واصل تسديد هذه الديون إضافة إلى تحويل المستحقات الشهرية للموظفين والبالغة زهاء 200 ألف دينار، بيد أن ارتفاع الفوائد القانونية على المبلغ جعل الديون تزيد ولا تنقص.

وأضاف المومني أن البلدية بين خيارين لوقف تزايد قيمة الدين، إما أن تسدد 102 ألف دينار شهريا من هذه الديون، إضافة إلى مستحقات الموظفين الشهرية وهذا "رقم كبير ويثقل كاهل البلدية"، أو أن تقوم بتسديد هذه الديون بشكل فوري وكامل وهو ما اضطرها للبحث عن بدائل منها صفقة "السيفوي"، أو قرض من بنك تنمية المدن والقرى.

وقال المومني، إن صفقة "السيفوي" ما زالت قيد التفاوض مع الضمان الاجتماعي، حيث تقوم لجنة مكلفة من المجلس البلدي بالتباحث مستندة على السعر الذي حددته البلدية للدونم الواحد بـ400- 500 ألف دينار، فيما عرضت الوحدة الاستثمارية في الضمان مبلغ 375 ألف دينار للدونم، مضيفا أن البلدية تحاول تحسين موقفها التفاوضي للوصول إلى رقم يناسبها للخروج من "أزمة الديون التي ورثها المجلس البلدي واجتهد في إيجاد حل نهائي لها".

واستهجن المومني اعتراض "البعض على صفقة السيفوي بحجة حرصهم على أصول البلدية"، متسائلا أين كانت هذه الأصوات عندما كانت المجالس السابقة تمتنع عن تحويل مستحقات الموظفين دون أن نعلم إلى الآن مصير هذه الأموال، والتي لم تذهب لخدمة المدينة من الأساس؟"، مبينا أن المجلس اختار أرض السيفوي لأسباب عدة أبرزها أن الأرض مؤجرة منذ 15 عاما ولـ15 عاما مقبلة بأجر سنوي لا يتعدى 100 ألف دينار سنويا دون أن يحق لها تقاضي الرسوم والمسقفات، ومن حق البلدية عند إتمام الصفقة فرض هذه الرسوم والمسقفات السنوية بمبلغ يوازي أجرتها الحالية. وأكد ارتياح البلدية كونها تتفاوض مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي "المؤسسة الوطنية المسؤولة عن ضمان مستقبل الأردنيين، والتي وجدت لحماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعيا واقتصاديا بما تمثله من مظلة تكاملية اجتماعية تحفظ حقوق الطبقة العاملة".

من جهته، قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن ديون بلدية الزرقاء المتراكمة بلغت زهاء 7.5 مليون دينار أردني وهي ديون واجبة السداد ويجب تسويتها.

وبين أن الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي وهي الوحدة المعنية بتنمية وإدارة والحفاظ على القيمة الحقيقية للمحفظة الاستثمارية من العقار درست صفقة "السيفوي" من جميع الجوانب وقررت التفاوض مع البلدية على هذا الأساس، مبينا أن دائرة الاستثمار العقاري تساهم بشكل فعال في تنمية موجودات الوحدة الاستثمارية وفي تحقيق عوائد استثمارية مناسبة وبمستويات مخاطر مقبولة.