المحكمة "الإدارية" ترد دعوى موظف قاضى أمين عام الداخلية

 ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها موظف ضد امين عام وزارة الداخلية للطعن بقراره عدم احتساب مدة خدمته العسكرية الممتدة من عام 1988 وحتى 1996 .

وكان المستدعي راضي الرواشدة تقدم بطلب لوزير الداخلية عن طريق محافظ اربد باحتساب مدة خدمته العسكرية لسنوات الخدمة المدنية وبناء عليه صدر تنسيب امين عام الوزارة بتعذر اجابة طلبه لتعارضه مع نظام الخدمة المدنية وتم مخاطبة محافظ اربد بهذا الخصوص بعد موافقة الوزير على التنسيب .

وعللت المحكمة ردها للدعوى باعتبار ان ما صدر عن امين عام الوزارة لمحافظ اربد ما هو الا اشعارا ولا يشكل قرارا اداريا يقبل الطعن امام المحكمة وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي، ما يفقد الدعوى احد شروطها وهو وجود قرار اداري نهائي فتكون دعواه مستوجبة للرد .