قرارات مجلس الوزراء

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اهمية احداث انطلاقة جديدة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من انشائها وتحقيق الرؤية الملكية بجعلها رافدا مهما للاقتصاد الوطني. كما اكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد التي استمع خلالها الى ايجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ضرورة اعطاء العقبة الاهتمام والمتابعة لمواصلة الانجازات التي تحققت "ولكن اصابها بعض الفتور والترهل والتردد".

وقال النسور" العقبة تحتاج الى اعادة تفعيل واعادة تنشيط واحياء للفكرة بكل افاقها " داعيا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين السلطة والوزارات المعنية بصورة تكاملية لجهة ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العقبة. واكد بهذا الصدد على ضرورة التكامل والتعاون بين الوزارات وسلطة العقبة بروح الانفتاح والاقبال على العقبة التي تحتاج الى حملة انعاش واعادة احياء لفكرتها العظيمة بعيدا عن تنازع الصلاحيات لافتا الى ان الحديث عن كون العقبة مستقلة وغير مرتبطة باحد كلام غير دقيق. 

ونبه رئيس الوزراء ان الاضرابات في العقبة كلفتنا كثيرا من الملايين حيث تراجع حجم العمل في ميناء العقبة حوالي 21 الى 22 بالمائة خلال العام الحالي عن العام الماضي مؤكدا ان هذا مرده الى اضرابات غير مبررة الحقت اذى كبيرا في البلد. 

وقال اتوجه الى ابنائنا الموظفين الذين يعتاشون من الميناء والعقبة ان لا يقتلوا مصدر رزقهم لان تراجع حجم العمل في الميناء بنسبة 21 او 22 بالمائة هو خسارة كبيرة على الاقتصاد الاردني وعليهم " وهذا يجفف النبع الذي نشرب منه جميعا". 

وتابع " كما اتوجه الى ابنائنا ذوي النيات الحسنة ان لا ينساقوا وراء من ينفخون في نار تخريب العمل في العقبة وان يضعوا حدا لهذا الامر". 

وقال يجب ان يكون معروفا للجميع بان هناك اناسا لهم اهداف سياسية ومصلحية لتنمية شخصياتهم ومراكزهم على حساب سلامة العمل في العقبة " وهذا امر لا يمكن ان نقبله او نسمح به مثلما لن نقبل التدخل في ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تحت اي ذريعة وتحت اي مسمى ولا باي شكل من الاشكال " لافتا الى ان تدخلات بعض الناس اضرت والحقت الاذى بملايين الدنانير على خزينة الدولة وعلى الوظائف المتاحة.

واكد النسور انه لو ترك العمل بالدقة والحسابات الصحيحة لانتعشت العقبة اكثر وزادت فرص العمل والمرتبات والدخول اكثر مما هي عليه. ودعا الى تضافر جهود رئيس السلطة مع السلطات المحلية سواء كانت شركات او دوائر حكومية ومحافظ العقبة والاجهزة الامنية للحيلولة دون تكرار ذلك. 

وبشان مسالة التهريب من العقبة اكد رئيس الوزراء على انعكاسها السلبي الكبير على المالية العامة. 

ولفت الى ان الحكومة اخذت خلال الفترة الاخيرة اجراءات لمنع التهريب من العقبة عن طريق وادي عربه والجبال المحيطة بالعقبة داعيا الى اعادة دراسة علاقة الجمارك بسلطة العقبة بانفتاح كامل بحيث تكون مصلحة البلد هي العنوان الابرز لهذه العلاقة باعتبار ان كليهما خادما للهدف الكبير وهو مصلحة الوطن واقتصاده. 

واوعز رئيس الوزراء بمتابعة موضوع الفواتير والوصول والبيانات الجمركية المعادة من اي مكان في الاردن الى العقبة وعملية الالتفاق والتحايل على القانون الامر الذي احدث خسارة ب 12 مليون دينار مؤكدا ضرورة معالجة هذا الامر وتزويده بالاجراءات المتخذه لمعالجته خلال شهر من الان. كما اوعز الى الوزراء المعنيين ولجنة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة العقبة لدراسة الاجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالميناء البري في معان ووصلة وادي اليتم وميناء الحاويات على ان يتم تقييم سير العمل وحجم الانجاز في العقبة بعد ستة اشهر وتقييم اخر بعد نحو سنة. 

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قدم ايجازا حول سير العمل في منطقة العقبة والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة ودور العقبة كنقطة جذب للاستثمارات والخدمات السياحية واللوجستيات والصناعات. كما تحدث الدكتور الملقي عن ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لافتا بشكل خاص الى الاضرابات التي زادت من تكلفة الشحن فضلا عن سياسات الاسترضاء والرواتب المرتفعة وعدم الالتزام. 

ولفت الى ان الرواتب بازدياد مستمر مقارنة بالايرادات فضلا عن زيادة النفقات التشغيلية . واكد اهمية العمل على ايجاد عملية تطوير محفزة لقطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والسياحة والتقليل من كلف اثمان الاراضي والكهرباء والمياه لقطاعات السياحة واللوجستيات والصناعة بما يسهم في تعزيز دورها الاقتصادي.

واكد الملقي ان العقبة لا تحتاج الى رؤية جديدة وانما تحتاج الى استراتيجيات وخطط جديدة تكفل الارتقاء بمستوى العمل في منطقة اقتصادية واعدة. واشار الى ان الاستثمارات السياحية في العقبة بلغت منذ عام 2005 وحتى 2014 ما مجموعة 14599 مليون دينار بين ما هو منفذ وما هو ملتزم به في حين ان الاستثمارات في اللوجستيات / المستودعات والصناعة بلغت 1811 مليون دينار كما بلغت حجم الاستثمارات التجارية 198 مليون دينار في حين ان نسبة اشغال الغرف الفندقية ارتفعت قليلا خلال العام الحالي عن العام السابق ووصلت الى 54ر42 بالمائة.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حول امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) الذي بدا يوم امس . وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" سار على ما يرام ووفق ما خطط له من دقة في تنفيذ الإجراءات لافتا الى انه تم تسجيل حادثة واحدة معزولة وتم التعامل معها امنيا . واشار وزير التربية والتعليم الى ان نسبة الحرمان من الامتحان نتيجة التجاوزات انخفضت مما يدل على الانضباط من قبل الطلبة بالتعليمات والانظمة التي وضعتها الوزارة لضمان سير الامتحان بكل سلاسة ويسر والتصدي للغش بكل انواعه . ولفت الدكتور الذنيبات الى الارتياح الذي يبديه الاهالي تجاه هذه الاجراءات التي تكفل العدالة بين جميع الطلبة وتوفير الاجواء الامنة والمريحة لتقديم الامتحان . 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء المنوي ابرامها بين سلطة المياه وشركة مياه الاردن ( مياهنا ) . وياتي عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء في ضوء النجاحات التي حققتها شركة مياه الاردن ( مياهنا ) في محافظتي العاصمة ومادبا في مجالات تحسين نوعية المياه والعدالة في التوزيع ورفع كفاءة التحصيل والتقليل من نسبة الفاقد .

وياتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة بتطبيق استراتيجية المياه حيث قامت وزارة المياه والري / سلطة المياه بتبني سياسة اشراك القطاع الخاص في ادارة مرافق خدمات المياه والصرف الصحي المنتشرة في المملكة والتي من اهدافها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تحسين نوعية المياه وتدريب وتاهيل الكوادر البشرية ونقل المعرفة والخبرة وتحسين الاداء المالي وتقليل نسبة فاقد المياه . 

وبموجب عقد الادارة ستقوم شركة مياه الاردن ( مياهنا ) المملوكة بالكامل لسلطة المياه بادارة كافة مرافق المياه والصرف الصحي بما فيها قطاعات المشتركين والتشغيل وفق معايير اداء واسس واضحة من رفع عدد ساعات التزويد للمواطنين ومراقبة نوعية المياه في المصادر والشبكات وتخفيض فاقد المياه وزيادة قيمة ونسب الفوترة والتحصيل ورفع كفاءة متابعة شكاوى المواطنين . 

وفوض مجلس الوزراء وزير المياه والري باعارة موظفي ادارة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء سواء اكانت خدمتهم اكثر او اقل من 5 سنوات وكذلك الحاق العاملين بالاجور اليومية . 

كما قرر المجلس تخويل موظفي شركة مياهنا بممارسة الصلاحيات والمهام المسندة الى موظفي سلطة المياه بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ النصوص الواردة في الاتفاقية . 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار سندات واذونات خزينة لتغطية العجز في الموازنة العامة لعام 2015 مما يقتضي ضرورة الاقتراض لسد العجز الذي سيتحول الى مديونية . وقرر المجلس ان يترك لوزارة المالية تحديد الوقت المناسب للاصدار ونوع السندات او الاذونات او الصكوك الاسلامية وفقا للاحتياجات التمويلية للموازنة العامة والتنسيق بشكل كامل مع البنك المركزي الاردني . على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على مسودات الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع التنموية المنوي تمويلها من قبل الصندوق السعودي للتنمية كمرحلة ثانية .

واستمع المجلس الى ايجاز من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف حول تقدم سير العمل بالمشروعات الممولة من المنحة الخليجية لافتا الى ان نسبة الانفاق من المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية لهذا العام تقترب من 91 بالمائة .

وتشمل اتفاقيات المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي المرحلة الثانية اتفاقية مشروع انشاء مختبر الغذاء بقيمة 6 مليون دولار واتفاقية مشروع اعادة تاهيل وتوسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة 36 مليون دولار واتفاقية مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 51 مليونا و 900 الف دينار . 

كما تشمل اتفاقية مشروع انشاء مستشفى الاميرة بسمة في اربد بقيمة 70 مليون دولار واتفاقية مشروع انشاء مركز العلاج بالاشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بقيمة 12 مليون دولار .

وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة الاردنية وفوض وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثائق التفويض اللازمة للتوقيع على هذه الاتفاقيات . 

من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد فترة الخصم التشجيعي بواقع 25 بالمائة لمن يقوم بتسديد كامل التزاماته المالية المستحقة للمؤسسة التعاونية الاردنية لغاية 31 / 12 / 2015 . 

وحدد القرار نسبة الخصم التشجيعي على الفوائد والغرامات وليس على مبلغ الدين الاساسي علما بان قرارات الخصم التشجيعي السابقة قد حفزت المدينين على تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة التعاونية . 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الاهتمام المقدم من جامعة الحسين بن طلال الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لانشاء مشروع طاقة متجددة في محافظة معان .

وقرر المجلس بهذا الصدد استثناء الجامعة من قرار سابق لمجلس الوزراء يتعلق بسياسة العروض المباشرة والعطاءات التنافسية والسماح للجامعة بتقديم عرض مباشر الى وزارة الطاقة وفقا لاحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ شريطة توقيع اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء المعنية حسب الامكانات الفنية المتاحة .

واشترط القرار ان لا تتحمل الحكومة اي التزامات مالية وان تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعامل مع اي طلبات اخرى قد تتقدم بها الجامعات بحسب كل حالة على حده تبعا للاستطاعة المطلوبة ونقطة الربط على الشبكة وقدرة النظام الكهربائي على استيعاب هذه الاستطاعة واي متطلبات فنية اخرى .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالطلب من البنك الدولي اصدار كفالة جزئية للمخاطر للمرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين بقيمة 100 مليون دولار .

وتشكل هذه الكفالة التي ستصدر تحت الطلب ضمانة اختيارية يوفرها البنك الدولي لتسهيل حصول المستثمرين / المطورين على قروض تجارية . وياتي الطلب باصدار الكفالة في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب وهي توازي كميات المياه المستخرجة من مشروع الديسي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرقابة المالية لسنة 2014 . وجاء المشروع بهدف توسيع نطاق الرقابة الداخلية لتشمل بالاضافة الى الرقابة المالية , الرقابة الادارية والفنية . 

كما جاء بهدف تعزيز استقلالية العاملين في التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية. وبموجب النظام سيتم تشكيل لجنة تتولى متابعة اعمال وحدات الرقابة الداخلية والاجراءات المتعلقة بالمدققين العاملين فيها. 

على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بالسماح لاشخاص طبيعيين واشخاص معنويين بشراء عقارات في مختلف مناطق المملكة واكد ضرورة متابعة هولاء الاشخاص من حيث تطبيقهم لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 واقامتهم المشاريع التي قاموا بشراء هذه العقارات من اجلها . 

وبين وزير المالية الدكتور اميه طوقان الاجراءات المتبعة بهذا الصدد لافتا الى انه يتم استقبال طلبات التملك وفق نماذج مبينة عليها معلومات الشخص طالب التملك سواء اكان شخصا معنويا او شخصا طبيعيا غير اردني ومعلومات العقار والغاية من التملك والنصوص القانونية المتعلقة بضرورة انجاز الغاية والغرامة المترتبة. وبعد تسجيل العقار باسم طالب التملك يتم وضع اشارة منع التصرف على العقار وكذلك وضع اشارة على الصحيفة الالكترونية مضمونها انه تتحقق غرامة مالية على المالك في حالة عدم تنفيذ الغاية التي تملك لاجلها وفق برنامج حاسوبي اعد لهذا الغرض من اجل منع التصرف على العقار. وقال وزير المالية انه عندما يتقدم المالك بطلب لبيع العقار يتم الرجوع الى قيد القطعة حاسوبيا ويتم الكشف على العقار للتاكد من انجاز الغاية التي تملك من اجلها لافتا الى ان مجموع الغرامات التي تم تحصيلها لقاء عدم انجاز المشاريع بلغت 9 ملايين و 290 الفا و 597 دينارا . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ارمينيا حول الاعفاء من متطلبات التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية .

وتاتي الاتفاقية في اطار رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي لغايات انشاء وتجهيز مكان مخصص داخل مبنى هيئة الاستثمار يتناسب مع مهام واعمال النافذة الاستثمارية . 

وياتي هذا القرار لتعزيز دور النافذة الاستثمارية التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بانشاء نافذة استثمارية تتبنى افضل الممارسات الدولية وتهدف الى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح باقامة مركز امني على قطعة ارض حرجية من اراضي المصطبة / جرش والسماح باقامة مركز صحي شامل على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية ساكب / جرش. واشترط القرار ان يتم البناء على الجزء الخالي تماما من الاشجار وان تبقى قطعتا الارض مسجلتين خزينة حراج وان يبدا التنفيذ خلال سنتين وان يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ الموافقة.(بترا)