بسبب فتوى جواز تخصيص جزء من الأقصى لليهود...إحالة الشيخ العجلوني للنائب العام

قال مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الثلاثاء، ان دائرة الافتاء رفعت قضية امام النائب العام ضد الشيخ ياسين العجلوني الذي أفتى بجواز تخصيص جزء من الأقصى لليهود .

وقال الخصاونة ان المعلم العجلوني يحمل تخصص فيزياء وتمادى في التصريحات والفتاوى حيث كان قد صرح سابقا بجواز الزواج من عشرات النساء والتي اثارت ردودا ساخطة من قبل المواطنين.

واضاف أن هذه اول حالة يتم فيها تحويل شخص للنائب العام بسبب الفتاوى العشوائية حيث ننتظر اخراج قانون يجرم من يفتي دون مرجعية والتي وافق عليه النواب مؤخرا في انتظار موافقة مجلس الاعيان ومن ثم متابعة بقية الاجراءات القانونية الى حين اعلانه في الجريدة الرسمية.

واضاف ان القانون الجديد سيجرم أي فتوى عشوائية تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية او بامور اخرى سواء شخصية او غيرها بالسجن من شهر الى ثلاث اشهر او بغرامة مالية تصل من 100 الى 500 دينار.

وبين الخصاونة ان هذه الفتوى قد اضرت بالمصلحة الوطنية وبالمشاعر الدينية والعربية واججت مشاعر المسلمين واضرت بالجهود الاردنية لحماية المسجد الاقصى مما يتعرض من اعتداءات غاشمة.

واضاف ان المتهم ما زال موقوفا من قبل وزارة الداخلية وسيتم مخاطبة وزير التربية والتعليم حول تصرف المعلم.
هاجمت دائرة الإفتاء العام الثلاثاء، الشيخ ياسين العجلوني بعد دعوته لتخصيص مكان لعبادة اليهود في ساحة المسجد الأقصى تحت حراسة وسيادة الهاشميين.

وقال بيان صادر عن الدائرة " إن هذه الدعوة صادرة عن إنسان لا يحمل مؤهلا شرعيا، ولا يمثل أي وجهة نظر شرعية، ولا يحظى بأي اعتبار من جميع المذاهب الإسلامية، وأن المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي خالص، وباق إلى قيام الساعة، لا يبطله جهل جاهل ولا عدوان غاصب".

كان الشيخ ياسين العجلوني دعا الاثنين، العالم الإسلامي والأردن خاصة بتخصيص مكان لليهود للصلاة في بيت المقدس وذلك تحت السيادة الهاشمية والفلسطينية وباتفاق مع النظام الإسرائيلي.

وفي فيديو نشر عبر قناة العجلوني بموقع "يوتيوب"، قال " ندعو العالم الإسلامي وندعو صاحب السيادة الهاشمية أن يخصص لليهود المسالمين ممن هم على ديانة اليهودية أن يخصص لهم مكانا للصلاة في بيت المقدس الذي هو المكان الذي قدسه الأنبياء ..".

وأضاف الشيخ المثير للجدل " أن المكان ينبغي أن يكون مكانا خاصا لبني اسرائيل من اليهود للصلاة تحت السيادة الهاشمية والفلسطينية باتفاق مع النظام الإسرائيلي".