بالصور // مراد يناشد الحكومه بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء ويكشف الاعباء من رفع الضرائب

خاص - هبه الحاج نجيب

اوضح رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان قرار قانون ضريبة الدخل سيعكس اثاراً سلبيه على القطاع التجاري والخدمي نتيجة لرفع نسبة الضريبة لتصبح 20% بدلاً من 14% كما هو معمول به في القانون النافذ والذي يؤثر على اداء هذا القطاع الحيوي والهام ويقلل من تنافسيته ويؤدي الى هجرة الاستثمارات للخارج ويكون ضياع لغرض العمل وارتفاع نسبة البطاله .

وقال السيد مراد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر غرفة تجارة عمان صباح اليوم بحضور مجلس ادارة الغرفة ان ارتفاع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على القطاعين التجاري والخدمي ليسهم في زيادة الكلف التشغيلية والتي تعكس على ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك الذي يعاني بالأصل من محدودية الدخل وتراجع القوه الشرائية في السوق المحليه حيث ارتفعت اسعار الكهرباء خلال الفترة 1/7/2011 ولغاية 1/1/2015 (92)% الأمر الذي يجعل المواطن الأردني لم يلمس اي تحسين في المعيشه بسبب قرارات الحكومه .

واشار السيد مراد الى الأجراءات الجديدة التي يتبعها الضمان الأجتماعي من حيث الزام اصحاب الاعمال والشركاء للأنضمام للضمان الأجنماعي والعمل عن زيادة نسب الضمان بمقدار (75%) على اسباب العمل و(25%) على الأفراد اعتباراً من 1/1/2015 مع عدم السماح بتجديد رخص المهن الا بعد الحصول على براءة ذمه من المؤسسه الضمان الأمر الذي شكل غبئاً مالياً وادارياً كبيراً على الشركات والمؤسسات على الكلف التشغيلية والإلتزامات الماليه للشركات التجاريه والخدميه نتيجة زيادة رسوم النقابات التي تفرضها امانة عمان الكبرى .

ودعا السيد مراد الحكومه الى ضرورة اعادة احتساب الكلف استناداً الى اسعار النفط الجديدة مثمناً تجارب الحكومه بتخفيض اجور النقل العام .

وشدد على دورالقطاع التجاري والخدماتي الذي ساهم 43,5% من الناتج المحلي وساهم بتشغيل 308627 عامل وعامله وفقاً لإحصائيلت مؤسسه الضمان الاجتماعي , مشيراً الى ان القطاعين دعم خزينة الدوله من خلال الضريبة العامه عن المبيعات (1,94) مليار دينار فهذا يشكل ما نسبته (76,5%) من اجمالي الضريبه العامه على المنيعات .

ويلفت ضريبة المبيعات عن السلع المستورده (1,025) مليار دينار وعلى الخدمات (436,4) مليون دينار والتجاره (475,9) مليون دينار وبلغت الضريبه المستوفاه مقدماً (1) مليار دينار دفعها التاجر والمستورد .

واسهمت قرض ضريبه (1%) على البضائع المستورده المعفاه كخدمات جمركية يتشكل عبئ على هذا القطاع .وشدد على ضرورة تجميد قرار رفع الكهرباء ورفع رسوم النقابات (15%) والتراجع عن زيادة الضريبة (6%) على القطاع الخدمي والتجاري والزراعي والصناعي التي تعمل على رفع الكلفه التشغيلية نتيجة وجود المضاهر الحديثه للتسوق ووسائل التخزينيه في الاردن والأحذ بالخسائر التي يتحملها القطاع نتيجة الأضرابات العماليه .

وفي نهاية المؤتمر دار نقاش ركز على دور الحوار مع الحكومه ومجلس النواب والأعيان للأخذ بالدراسات قبل اتخاذ القرار وتطبيق مبدأ التشاركيه في صنع القرار الذي يحفظ خط الأمان للأمن الغدائي والأقتصادي وعلى الحكومه ان لا تحدث خلل في موازيه القطاع التجاري الذي قد يربك في حال حدوث هجرة لبعض التجار ورؤس الأموال والعمل على توحيد الجهات الضريبية لتخفيض على التاجر وخلق حوافز للمستثمر الأردني اكثر من الأجنبي لأنه بالأصل مواطن وهو صمام الأمن في هذا الوطن .

شاهدوا الصور بعدسة الزميل عبد الجبار بنات