النسور يؤكد ان الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة

أكد مسؤول بارز في الحكومة الأردنية في تصريح خاص مساء الأحد أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لحكومة بلاده تجري حاليا مفاوضات فنية مع شركة "نوبل انيرجي” الأمريكية صاحبة الامتياز في حقل لوثيان للغاز الطبيعي بإسرائيل الواقع على البحر المتوسط.

وقال المسؤول بالحكومة الأردنية الذي طلب عدم الكشف عنه هوتيه إن الشركتين كانتا قد وقعتا رسالة نوايا العام الماضي تستورد بموجبه شركة الكهرباء الاردنية الغاز من حصة شركة نوبل الامريكية ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية تصل الى 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن رسالة النوايا أو مذكرة التفاهم تبعها مفاوضات بين الجانبين ستفضي الى توقيع الاتفاقية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن المباحثات بشأن اتفاقية استيراد الغاز الاسرائيلي قد توقفت بسبب الخلاف بين الشركة الأمريكية وجهات حكومية إسرائيلية.

واستبعد المسؤول الأردني أن يؤثر الخلاف القائم حاليا بين الحكومة الإسرائيلية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية التي تملك 39% من حقل لوثيان على عزم الاردن استيراد الغاز من اسرائيل.

وقال :” حتى وإن تغير المطور للحقل ويقصد شركة نوبل فان الشركة الاردنية ستتفاوض مع المطور الجديد لحقل لوثيان”.
وكان الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والشركة الامريكية قد ظهر الى السطح بعد طلب هيئة مكافحة الاحتكار الاسرائيلية الاسبوع الماضي بإنهاء احتكار نوبل انيرجي ومجموعة ديليلك لتطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي وادخال شركات اخرى مكانهما.
وأوضح المسؤول بالحكومة الأردنية أن بلاده ماضية في استيراد الغاز من اسرائيل بعد الانتهاء من المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور قد قال خلال لقائه اليوم برؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية إن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة لضمان الامن المطلق للتزود بالطاقة حيث ناقشت امكانية استيراد الغاز الفلسطيني من شواطئ غزة واستيراد الغاز من قبرص فضلا عن الجهد المبذول في مجال التنقيب عن الغاز وبناء رصيفين في العقبة لشراء الغاز سيكتمل بناؤهما خلال العام الحالي، دون أن يتطرق إلى شراء الغاز من إسرائيل.

وكان نواب أردنيون قد هددوا بالتصويت لإسقاط الحكومة حال توقيع الغاز مع إسرائيل.
ويعاني الأردن من تحديات كبيرة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والتي تصل سنويا الى 6.5 مليار دولار سنويا الا ان انخفاض اسعار النفط الى ما دون 60 دولارا للبرميل سيخفف من حدتها، حيث يتوقع أن تحقق وفرا بمقدار 253.8 مليون دولار سنويا.

وخفضت الحكومة الخميس الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسبة مختلفة وصلت الى 16% لكنها في ذات اليوم طبقت الزيادة على أسعار الكهرباء وبنسبة تراوحت بين5% و15% على مختلف القطاعات.