حملات أمنية مكثفة على المركبات

 أوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أن أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 والأنظمة الصادرة بموجبه حددت الضوابط والشروط لتركيب لوحات أرقام المركبات بهدف تنظيمها والحفاظ على حقوق الغير من مستخدمي الطريق.

وأضاف المركز الإعلامي أن تثبيت لوحات الأرقام على المركبات ضمن ما حدده القانون يأتي لغايات تنظيمية تحافظ على السلامة العامة، حيث تمثل لوحة الأرقام هوية للمركبة ومرجعية للتعرف على بياناتها وسجلها المروري والأمني، منوهاً أن القانون نص على الحالات المتعلقة بمخالفات لوحات الأرقام، والتي ترتكب للتهرب من الالتزام بقواعد المرور، أو لتسهيل ارتكاب الجرائم .

 
وقال المركز الإعلامي أن إدارتي السير المركزية والدوريات الخارجية وباقي الادارات الشرطية الاخرى بصدد تكثيف  حملاتهما على المركبات غير الملتزمة بتركيب لوحات أرقام قانونية، او تسير بدون لوحات ارقام  واتخاذ كافة الإجراءات التي حددها القانون حال ضبط أي مركبة غير متقيدة بما قررته أحكام قانون السير، داعياً الأخوة السائقين وفي حال فقدان أي من لوحات أرقام مركباتهم التوجه لأقرب مركز أمني للإبلاغ عن فقدانها لحفظ حقوقهم وتجنب المسائلة القانونية التي قد تترتب عن عدم وضعها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة من قبل الغير.

ووفق قانون السير فإن تصنيع لوحات الأرقام يجب أن يتم داخل إدارة ترخيص السواقين والمركبات،  وبخلاف ذلك يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بذات العقوبة  لتركيب لوحات أرقام غير مشروعة وهي الحبس من أسبوعين إلى 3 أشهر أو الغرامة من (150) إلى (300) دينار.

فيما تعد حالات وضع العاكسات أو الزخارف أو أي إضافات أو مواد على لوحات الأرقام، بالإضافة لعدم وضع لوحات الأرقام للقاطرة والمقطورة مخالفة يعاقب عليها بالحبس من أسبوع لشهر والغرامة من (50) إلى (100) دينار ويتم في حال ضبطها توديع السائق إلى القضاء المختص بعد حجز المركبة والرخص.

كما يغرم من يقود مركبة بدون لوحات أرقام  أمامية وخلفية من (50) إلى (100) دينار.

وتتدرج الإجراءات المتخذة من تحرير المخالفة والاحتراز على رخصة الاقتناء مقابل إشعار لمراجعة الترخيص، وحجز رخص الاقتناء والسوق، حتى تصل لضبط السائق وحجز المركبة والتوديع للقضاء المختص والحكام الاداريين .