«الشقق المتوسطة» الأكثر مبيعًا في المملكة خلال 2014

توجه الاردنيون خلال العام الماضي لشراء الشقق ذات المساحات المتوسطة "المساحة بين 120 – 150 م2″، لتبلغ نحو 13.715 ألف شقة ومجموع مساحة بلغ 1.909 مليون م 2، بارتفاع بلغ 3 % مقارنة بالعام 2013. ويشار الى ان حجم التداول في سوق العقار الاردني شهد ارتفاعا بلغ 22 % عن مستوياته خلال عام 2013، ليسجل نحو 7.763 مليار دينار.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2014 بنسبة 7 %، بحيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 19 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 2 % مقارنة بعام 2013.

وارتفع طلب الاردنيين على الشقق ذات المساحات الصغيرة "اقل من 120م2″ خلال العام الماضي، لتحقق 11.169 الف شقة وبمجموع مساحات بلغ 1.026 مليون م 2، محققة بذلك نموا عن مستواها في عام 2013 بحيث سجل آنذاك نحو 9.752 الف شقة وبمساحة بلغت 849.751 الف م 2.

وحافظت مستويات الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة "اكبر من 150 م" ضمن مستوياتها المسجلة خلال عام 2013 لتحقق ارتفاعا بمقدار 578 شقة تم بيعها خلال العام الماضي.

في حين، شهد الشهر الاخير من عام 2014 طلبا مرتفعا على الشقق المتوسطة لتبلغ 1.301 شقة مقارنة مع 857 شقة بيعت بنفس الشهر من عام 2013.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، قال ردا على استفسارات ان ارتفاع مستوى اقبال الاردنيين على استملاك الشقق الصغيرة المتوسطة خلال العام الماضي يعود الى جملة الاعفاءات التي تمنحها الحكومة لفئة الشقق ذات الرسوم المنخفضة ما انعكس على اسعارها، مؤكدا ان ارتفاع حجم التداول في المملكة خلال العام الماضي جاء لتملك غير الاردنيين للشقق كبيرة الحجم وشراء الاراضي.

وبين العواملة: ان العاملين في قطاع الشقق يتوجهون الى انشاء الشقق ذات المساحات الصغيرة، التي تشهد الاقبال الاعلى في الاردن الا ان هذه الشقق لا تستوعب حجم العائلة الاردنية، مؤكدا ان اسعار الشقق العامل الاكثر اهمية للاردنيين بالتملك.

وبين، ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية لم ينعكس على اسعار الحديد والاسمنت وبالتالي انشاء الشقق في المملكة، مطالبا شركات الاسمنت بتخفيض اسعار الاسمنت لارتفاع كلف انشاء الشقق، وانعكاسها على المواطنين.

وجدير بالذكر ان تدفق اللاجئين للأردن، أثر إيجارات العقارات السكنـــــية، ومشكلين ضغطا ديمغرافيا على مستــــوى البنــــية التحتية للبلاد لترتفع في مختلف مناطق وجودهم في الاردن بنسبة 70 % .

وأظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة ارتفاعا في القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال عام 2014 بنسبة 21 % مقارنةً بعام 2013، حيث بلغت 492.030 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (15 %) عن عام 2012.