أحمد عز يُحضر هذه المفاجآت لنسف قضية زينة
في الوقت الذي تصر فيه زينة على استكمال قضيتها ضد أحمد عز للنهاية، والتي تسعى فيها لإثبات زواجهما ونسب طفليها التوأم إليه، يحضر عز مع فريق دفاعه مجموعة من المفاجآت لنسف القضية تماماً وقلب الطاولة على زينة.
وأكد بعض المقربين من أحمد عز لمجلة "لها" الزميلة أنه لم يهتز بعد نشر زينة مجموعة من الصور؛ التي ادعت أنها لشهر العسل في أميركا، وأنه كان يتوقع استخدامها تلك الصور، التي فسرها بأنها كانت أثناء تواجدهما معاً في أميركا وقت عرض فيلمهما "المصلحة" هناك، وأن زينة كانت تتواجد معه أينما ذهب، حتى لو كان متجهاً للسباحة، وأنه لو كان تزوجها كما تدعي وينوي إخفاء الأمر ما سمح لها ولشقيقتها بالتصوير معه وهم بملابس البحر؟
أما أولى المفاجآت التي يجهزها عز لنسف ادعاء زينة زواجهما؛ فيثبت فيها بالمستندات أنه في الليلة التي قالت فيها زينة أنه تم زواجهما بشقة في مدينة الرحاب، والتي حددتها يوم 15 يونيو 2012 في التاسعة مساءً، كان هو موجوداً في أماكن أخرى؛ منها منطقتا المعادي والشيخ زايد، وذلك من خلال تتبع المكالمات الهاتفية التي أجراها في تلك الليلة، والتي تثبت بالتوقيتات المختلفة أنه لم يكن موجوداً من الأصل في الرحاب، بل قام بإجراء مكالمات هاتفية في نفس التوقيت من منطقة المعادي وحتى صباح اليوم التالي.
ويحضر فريق الدفاع سلسلة مستندات تم تقديم بعضها بالفعل، وسيتم استكمال بعضها الآخر في الجلسة القادمة، وهي عبارة عن كشف للحالة الجنائية لزينة وعائلتها، ومنهم شقيقتها نسرين وزوجها وشقيقاها محمد وإسلام، والتي تؤكد أن وسام رضا إسماعيل؛ الشهيرة بزينة، تم اتهامها في قضيتي ضرب عام 2003 وتعدي على ضابط شرطة عام 2007، أما شقيقتها نسرين التي شهدت في القضية فتم اتهامها في عدة قضايا، آخرها عام 2013، منها تهديد ومشاجرة وإتلاف؛ وزوجها محمد حسن مسجل خطر لارتكابه تهم هتك عرض ونشل وسرقة وسائل نقل وابتزاز مالي وقضية آداب عامة، أما محمد فمتهم بسرقة شقة عام 2010، وإسلام تم اتهامه في قضية مخدرات من قبل.
ورغم أن المحكمة قضت مؤخراً برفض اتهام عز لشقيقة زينة بالشهادة الزور، لكن هذا الملف الجنائي يراهن عليه فريق دفاع عز لنسف شهادات عائلة زينة في القضية تماماً، وعدم الاعتداد بها قانوناً لأنها صادرة من أشخاص غير أمناء، بدليل قضاياهم السابقة المتعددة.
من ناحية أخرى، يصر عز على موقفه الرافض لتحليل البصمة الوراثية لعدم وجود دليل على إقامة الزواج، خاصةً أنه لا يوجد قانون يلزم رجلاً بمثل هذا التحليل دون أن يكون هناك دليل على الزواج، وإلا فإنه يمكن لأي امراة أن تدعي الزواج من شخص وتطلب منه إجراء التحليل، وهو ما يفتح الباب أمام المكائد، خاصةً أنه؛ حتى في حالة ثبوت عدم صلة الرجل بمولودها؛ لا يوجد قانون يعاقبها على محاولة إلصاق النسب إليه.
