الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في عمان

أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، اليوم الأحد، مباحثات في قصر الحسينية، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وآليات تفعيلها في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتقديرا لدور الأردن، تعهدت اليابان بعد زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى طوكيو بتقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، إسهاما منها لمساعدة المملكة بتنفيذ برامجها التنموية المستدامة.

ورحب جلالة الملك، في بداية جلسة المباحثات، بزيارة رئيس الوزراء الياباني، والتي جاءت بعد زيارة جلالته إلى طوكيو في تشرين الثاني الماضي، وقال "أهنئكم بإعادة انتخابكم رئيسا للوزراء، ونقدر جهودكم ليس فقط في تطوير العلاقات مع الأردن، وإنما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، التي لليابان فيها دور كبير ومقدر بوصفها وسيطا نزيها، يحظى بثقة الجميع".
وعبر جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، خصوصا في التعامل مع أعباء استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، ولجهود اليابان في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت جلالة الملك إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان تعد نموذجا متميزا، وهناك الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع بين البلدين، والتي تعزز العلاقات بينهما، إضافة إلى الفهم المشترك تجاه ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف، 
الذي يعد التحدي الماثل أمام الجيل الحالي والجميع في هذه المرحلة.

وقال جلالته "إن هناك تحديات جديدة وإضافية تواجه الإقليم، وأعتقد أن المستوى الجديد من الشراكة، التي تربط بين الأردن واليابان ستزيد من الروابط التي تجمعنا في مواجهة هذه التحديات".

وأضاف جلالة الملك "ما يوحدنا اليوم هو الخطر العالمي للإرهاب الدولي، وأنا أؤمن بأن العمل معا يدا بيد سيقوي علاقتنا، فهذا التحدي يواجه الجيل الحالي، وهناك الكثير من العمل الذي ينتظر بلدينا وبلدان العالم الأخرى، وهذا الأمر سيكون في غاية الأهمية".

وتابع جلالته "إنكم يا فخامة الرئيس تأتون إلى المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح، وبما يخدم مصالح بلدكم والعالم أجمع، وأود أن أكرر شكري لوجودكم في الأردن والإقليم في وقت أحوج ما نكون فيه لدور لليابان في الشرق الأوسط".

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن شكره وتقديره لجلالة الملك لدعوته لزيارة الأردن، حيث أتيحت الفرصة للعمل 
معا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا، في موازاة ذلك، إلى ضرورة العمل سويا للتصدي بحزم لخطر التطرف والإرهاب، "ففي ظل الوضع الراهن، أؤكد أهمية أن نتصدى لإيقاف ظاهرة التطرف المنتشرة في العالم حاليا، وسأعمل من أجل نشر مبدأ، "خير الأمور أوسطها"، لضمان السلام والاستقرار في الإقليم".

وقال "لقد عقدنا لقاء قمة منتج جدا في اليابان خلال تشرين الثاني الماضي، وأود أن أعبر عن التزامي كقائد لليابان، ورئيس وزرائها، بأن اليابان ملتزمة بتقديم الالتزامات من أجل السلام والازدهار في الإقليم".

وقال أبي إن الأردن يحظى بمكانة كبيرة في العالم لجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار ودوره في التصدي للتنظيمات الإرهابية وتقديم الخدمات للاجئين السوريين، مؤكدا استمرار بلاده في دعم الأردن في هذا المجال، وجهود تحقيق السلام في المنطقة. 

وأعرب عن قلق بلاده إزاء الجمود الراهن، الذي تشهده عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال "إنه سيحث الجانبين على المضي قدما في عملية السلام".

وبين أبي "أن الوفد الاقتصادي الكبير الذي يرافقه في الزيارة دلالة على حرص اليابان على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الأردن".

وعبر عن تقديره للأردن لمساهمته في قوات حفظ السلام الدولية في مناطق مختلفة في العالم.
واعتبر جلالة الملك، خلال جلسة المباحثات، أن الوفد الاقتصادي رفيع المستوى من رجال الأعمال، الذي يرافق رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة، يؤكد اهتمام اليابان في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والذي من شأنه تعزيز إمكانيات إقامة المشاريع الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا والتدريب المهني.

وأكد جلالته ورئيس الوزراء الياباني حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين في شتى الميادين، وبما يسهم في تفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة بينهما، والتي تعود بالنفع على مصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم اليابان للمملكة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة، عبر إقامة الشراكات التنموية والاستثمارية، والتي تسهم في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الأردنية، منوها جلالته بما تقوم به اليابان من دور حيوي لجهة تحقيق السلام والتنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرقت المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين من الجانبين، إلى ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات غير مسبوقة وسبل التعامل معها، ومن أبرزها خطر الإرهاب والتطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار العالمي، ما يستدعي جهدا دوليا موصولا لمحاربته ومنعه من تحقيق أهدافه.

وبحث جلالته مع رئيس الوزراء الياباني جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد جلالة الملك، في هذا الإطار، مركزية القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة، وضرورة مواصلة العمل على دعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، معتبرا جلالته أن بقاء هذه القضية دون حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة في سوريا، جدد جلالة الملك تأكيده ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة، يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها، مستعرضا ما تتحمله المملكة من أعباء اللجوء السوري على أراضيها، ما يستدعي تعزيز وقوف المجتمع الدولي إلى جانبها، لتمكينها من قيامها بواجبها الإنساني والإغاثي، معبرا عن تقديره لدعم اليابان لها في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، خلال المباحثات، عمق العلاقات التي تربط الأردن واليابان، وحرص بلاده على إدامتها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى إدامة التشاور مع الأردن تجاه القضايا الراهنة في المنطقة.

وأعرب أبي عن تقديره لمساعي الأردن، بقيادة جلالة الملك، وسياسته المعتدلة حيال قضايا المنطقة وجهوده في تعزيز السلم والأمن والعالميين، عبر مشاركته في جميع الجهود الدولية الهادفة إلى التصدي لخطر الإرهاب.

ونوه بما تمثله المملكة من نموذج للعيش المشترك وقبول الأخر وانتهاجها سياسة الحوار والوسطية، الأمر الذي يجعلها الأقدر على المساهمة بشكل فاعل ومؤثر في تحقيق السلام وبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأبدى رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على الاستمرار في دعم الأردن ومساندته في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدا، في ذات الوقت، حرص اليابان على دعم المملكة في إقامة المشاريع التنموية المستدامة، ولافتا إلى اهتمام رجال الأعمال اليابانيين في إقامة مشاريع استثمارية في الأردن، لما يتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة.

وعلى صعيد متصل، أكد جلالة الملك، خلال لقائه، ورئيس الوزراء الياباني مع نخبة من رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين، وممثلين عن كبرى شركات الاستثمار والصناعة والتجارة في البلدين، أن الأردن يتمتع بميزة الأمن والاستقرار، وهو قادر على تجاوز التحديات وتعزيز شراكاته الاقتصادية الاستراتيجية، مبينا جلالته أن هذه الميزة التي يتمتع بها الأردن لم تأت من باب الصدفة، وإنما نتيجة للعمل الجاد ووعي الأردنيين وحرصهم على مصلحة بلدهم.

وبين جلالته، خلال اللقاء، الذي تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية في الأردن كبوابة نحو الأسواق الإقليمية، أن هناك 
فرص كبيرة يمكن للجانبين استغلالها لتطوير علاقاتهما الاقتصادية، حيث يعد الأردن بوابة للاستثمارات في المنطقة ورائدا في قطاع تقنية المعلومات، ومن أهم عشرة أماكن في العالم التي توفر البيئة المناسبة لإنشاء شركات في هذا المجال، في الوقت الذي تعد فيه المملكة مركزا متطورا لمحتوى اللغة العربية على مستوى العالم.

واستعرض جلالة الملك ما تتمتع بها المملكة من مزايا استثمارية، وبيئة جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في إقامة المشاريع الحيوية في العديد من القطاعات المختلفة، ومعربا جلالته عن شكره لليابان على دعمها للأردن في مجال مشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت جلالة الملك إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة، التي توفرها المملكة، في قطاعات البنوك والفوسفات والمعادن والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تصل إلى ستين دولة، إضافة إلى زيادة الصادرات الأردنية من الأسمدة، وإمكانية تصدير البوتاس إلى اليابان.

كما تم، خلال اللقاء، الإشارة إلى إمكانية تعظيم الاستثمار في القطاع السياحي وجذب المزيد من السياح اليابانيين إلى المملكة، إضافة إلى إمكانية إقامة المشروعات المشتركة لإنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال جلالته إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية عديدة، لكنه، من خلال الخطة الاقتصادية العشرية، التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل، سيكون قادرا على تجاوزها. 

وأشار جلالته إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعت في رئاسة الوزراء اليوم بين البلدين، معتبرا أن اللقاء بين رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين خطوة بناءة على صعيد تطوير العلاقات بين الجانبين، ومؤكدا جلالته أن الأردن مستمر في الحفاظ على موقعه كواحة للاستقرار وسط إقليم مضطرب.

وعبر جلالته عن شكره لجهود الحكومة اليابانية لتمكين المملكة من تجاوز التحديات الإقليمية خاصة الاقتصادية منها، في الوقت الذي يحظى به الأردن بمكانة كبيرة على خارطة الاستثمارات اليابانية.

واستعرض جلالته الإصلاحات الاقتصادية التي يعمل الأردن على تنفيذها، مؤكدا استمراره في هذه الإصلاحات وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، لافتا جلالته، في هذا السياق، إلى عدد من القوانين المهمة التي يتم العمل على تطويرها حاليا، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتكثيفها. 

وأشار جلالته إلى أن الأردن أنجز توسعة ميناء الحاويات في العقبة، وطور مطار الملكة علياء الدولي، بهدف أن يكون الأردن بوابة للاستثمارات في المنطقة، مستفيدا بما يحظى به من توفر الخدمات المساندة لهذه الاستثمارات. 

وبين جلالته أن ارتباط الأردن بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم، ترفع من قدرته التنافسية وتعزز 
إمكاناته الاقتصادية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الياباني إلى ميزة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وقدرته على التعامل مع التحديات 
بكل مرونة وحكمة، ما جعله مقصدا للاستثمارات.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يتيح المجال لرجال الأعمال الأردنيين واليابانيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بينهم.

وعبر رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين، خلال اللقاء، عن تقديرهم لجهود جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني للالتقاء بهم لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، حيث لفت رجال الأعمال الأردنيين إلى الدور المهم لليابان في الاقتصاد العالمي.
وأشاروا إلى الميزات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن من حيث الموقع الجغرافي المتميز وتوفر الأمن والاستقرار والتشريعات الملائمة والتسهيلات البنكية ووجود قطاع كبير من العاملين في الخدمات اللوجستية المساندة للاستثمارات.

وبينوا أن اللقاء أتاح فرصة لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع تطوير الاستثمارات المشتركة، حيث تم مناقشة إمكانية إقامة مشاريع حيوية كبرى بالتعاون بين الجانبين، ليس فقط في الأردن، وإنما في منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا.

وأشاروا إلى أهمية القطاع الطبي في المملكة، حيث يحتل الأردن مكانة كبيرة على مستوى المنطقة في هذا المجال، ولافتين، 
في ذات الوقت، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا القطاع خصوصا ما يتصل بحوسبته.
كما أِشاروا إلى أهمية زيادة حجم الصادرات بين البلدين في قطاعات حيوية مهمة كالفوسفات والبوتاس.

وعبر رجال الأعمال اليابانيين، خلال اللقاء، عن تقديرهم للفرصة التي اتيحت لهم اليوم للقاء نظرائهم الأردنيين، معتبرين أن الأردن بلد مهم في المنطقة ويتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، خصوصا القطاعات الدوائية والزراعية والصناعية والنقل والطاقة.

وحضر المباحثات واللقاء الاقتصادي، عن الجانب الأردني، سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشار جلالة الملك مقرر مجلس السياسات الوطني، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير الأردني في طوكيو، فيما حضرها عن الجانب الياباني، الوفد الاقتصادي المرافق لرئيس الوزراء، والسفير الياباني في عمان .

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، بترا، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية اليابانية كون ساتو إن رئيس الوزراء الياباني حرص على زيارة الأردن لما يتمتع به من ميزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وبينت أن اليابان مهتمة بدعم الأردن في مختلف المجالات، ليبقى يضطلع بدروه الريادي في المنطقة، مشيرة إلى أن مرافقة الوفد الاقتصادي الياباني رفيع المستوى لرئيس الوزراء، دليل على أن اليابان حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الأردن، من خلال، زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات خصوصا في القطاعين السياحي والثقافي.

ولفتت إلى أن بلادها مستمرة في دعم جهود الأردن في استضافته للاجئين السوريين على أراضيه، لتمكينه من تقديم واجبه الإنساني تجاههم. 

من جانبه، قال المدير التنفيذي رئيس شركة ميتسوبيشي كين كوباياشي، من خلال مقابلة مع بترا، "إنه لشرف عظيم أن نزور الأردن ونلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، وما لقاؤنا بجلالته سوى تأكيد على التزام الشركات اليابانية تجاه الأردن وحرصنا على توسيع حجم الأعمال وتطويرها مع قادة قطاع الأعمال في الأردن".

وأضاف "أننا في اليابان ننظر للأردن كأحد أبرز دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لذا فإننا ننظر بعين الاهتمام لزيادة حجم استثماراتنا في الأردن والمساهمة في إيجاد فرص عمل للأردنيين".

وبين "أننا احتفلنا خلال العام الماضي بمرور ستين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين بلدينا، وهنا أود القول بأننا كشركات يابانية على أتم الاستعداد للمساهمة في تدعيم هذه العلاقة على الصعيد الاقتصادي، ولعل أبرزها صناعة الأسمدة والبنية التحتية، فالأردن وخلال الخمسين عاما الماضية لا يزال يصدر المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمدة لبلدان آسيا، وما تأسيس شركة الأسمدة اليابانية الأردنية في العقبة إلا شهادة على ذلك".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد مساهمة يابانية في تدشين محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام موّلدات الديزل بقدرة تشغيلية بلغت خمسمئة وسبعين ميغا واط، أي ما يعادل 15 بالمئة من قدرة التشغيل الإجمالية لشبكة الكهرباء في الأردن، هذا بالإضافة للمشاركة في مشروع للطاقة الشمسية عبر شراكة أردنية وقطرية وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بنوك أردنية لاحقا".
وقال "إن الشركات اليابانية ملتزمة تجاه تنمية المجتمعات المحلية في الأردن، ورفد قطاعه التعليمي، فعلى سبيل المثال وفرنا 
منح دراسية لعدد من خريجي جامعة الأميرة سمية التقنية."

وفي مقابلة مماثلة مع ،بترا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف إن هذه الزيارة لها بعدان، الأول، يتعلق بالمساعدات والمعونات الرسمية وإطار التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأردن واليابان.

وأضاف "إننا أنهينا مفاوضات مع اليابانيين للحصول على قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، بفترة سماح لمدة سبع سنوات مع فائدة متدنية، لدعم وتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة، وهو قرض ثاني حصلنا عليه السنة الماضية".
وأوضح أن رئيس الوزراء الياباني أعلن خلال هذه الزيارة عن تقديم مبلغ 28 مليون دولار إضافية للأردن لدعم قطاعات معينة، ودعم جهود المملكة في استضافة اللاجئين السوريين خلال عام 2015، وهي جزء من تمويل خطة الاستجابة التي أعدتها الحكومة مؤخرا.

وقال إن الأردن عرض العديد من المشاريع، التي يبدي الجانب الياباني اهتماما تاريخيا بها، وتشمل ممر السلام بين الشونة الشمالية والجنوبية، وإعادة تأهيل جسر المك حسين، وعددا من المشاريع الصناعية.

وفيما يتصل بالبعد الثاني للزيارة، قال "إنه مرتبط بوفد رجال الأعمال اليابانيين الكبير، الذين التقوا بنظرائهم الأردنيين، حيث جرى بحث آفاق التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه، وابدوا اهتماما في الاستثمار في الأردن، كون المستثمر الياباني ينظر للأردن على أنه واحة أمن واستقرار، وقادر على الوصول للأسواق المجاورة".

وضم الوفد الاقتصادي الياباني، الذي حضر اللقاء، رئيس مجلس إدارة NEC شركة الشبكات، ورئيس شركة MFG ، والمدير التنفيذي ورئيس شركة ميتسوبيشي، والمدير التنفيذي ورئيس شركة فوجيفيلم، والرئيس التنفيذي لشركة تشيودا، والرئيس الفخري لشركة الغاز الياباني، ونائب المدير العام لشركة داي نيبون، ومدير شركة سبيبر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (نيكسي)، ونائب مدير و رئيس ميتسوي، والرئيس التنفيذي لبنك اليابان الدولي (جابك)، والمستشار التنفيذي لشركة كيكومان، ورئيس مجلس إدارة بنك طوكيو، والمدير العام ورئيس سوميتومو ميتسوي الشركة البنكية المحدودة، والمدير التنفيذي لبنك ميزوهو، ومدير عام الشرق الأوسط والمسؤول التنفيذي شركة سوميتومو، والمسؤول التنفيذي لشركة ايتوتشو، والمسؤول التنفيذي والإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، والمسؤول التنفيذي لشركة سوجيتز، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.

وعن الجانب الأردني، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، ونائب رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، والمدير العام التنفيذي للبنك العربي، والمدير العام لمجموعة عزت مرجي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، ونائب رئيس مجلس إدارة بترا للصناعات الهندسية، ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة حيدر مراد وأولاده للاستثمار، وممثل شركة أدوية الحكمة، ومدير المستشفى التخصصي، ومدير عام شركة حدادين الهندسية للمقاولات، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير، ورئيس جمعية الفنادق، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، ورئيس هيئة مديرين ومدير عام شركة الكربونات الأردنية، ورئيس هيئة ومدير عام الأردنية للصخر الزيتي والطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة قعوار للطاقة، ورئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، ورئيس مجلس إدارة (إنتاج)، ورئيس اتحاد رجال الأعمال الأردنيين.

وغادر رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي والوفد المرافق له، عمان بعد زيارة رسمية استمرت يومين.
وكان في وداعه في مطار الملكة علياء الدولي، عدد من المسؤولين.