الضريبة: الإعفاء من كامل الغرامات حتى نهاية آذار

طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من المكلفين الذين ترتب عليهم أرصدة ضريبية والراغبين بالاستفادة من الإعفاء من كامل الغرامات المترتبة عليهم ضرورة مراجعة مديريات ومراكز الدائرة قبل نهاية شهر آذار من العام الحالي وذلك استنادا إلى أسس قرار مجلس الوزراء رقم (7156( تاريخ (21) كانون الأول (2014).

ويتضمن القرار أسس تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة، إعفاء المكلف من الغرامات، بما فيها التعويض المدني والقانوني، والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام (2015) قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما. 

كما يتضمن إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة (75) بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام (2015). وتضمن إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة (50) بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام (2015) . وكذلك إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة (25) بالمئة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام (2015).