مطالبات بتعديل المادة "308 عقوبات" لحماية المعتدى عليها

طالبت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم أبو دلبوح بإدخال تعديلات على نص المادة 308 من قانون العقوبات بما يحقق مصلحة المجتمع الأردني ويخلق حالة من التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.

وقالت، خلال ورشة عقدتها أمس لجنة مراجعة قانون العقوبات بحضور وزير العدل بسام التلهوني، إن "التعديل يجب أن يحقق الردع للمعتدي ويحمي المعتدى عليها"، ضمن ضوابط دقيقة تراعي خصوصية المجتمع الأردني.

وأضافت يجب "أن لا تكون المادة ذريعة للمعتدي للتمادي في جريمته"، مؤكدة أن اللجنة مع تعديل المادة لا مع إلغائها.

واستمعت اللجنة الى اقتراحات "الأسرة النيابية" فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون بشكل عام، والمادة 308 بشكل خاص، بحضور نخبة من القضاة والمحامين والمختصين وأعضاء لجنة المراجعة.

وأوصت، بحسب أبو دلبوح، برفع مدة الملاحقة الجزائية في الفقرة الثانية من نفس المادة، والتنسيق بين النيابة العامة والقضاء الشرعي لملاحقة المعتدي في حال الطلاق والتحقق من الإرادة الحقيقية للمرأة في عقد الزواج.

ونبهت أبو دلبوح إلى ضرورة مراعاة التعديل على نصوص قانون العقوبات للقوانين الأخرى لتلافي أي تعارض يضر بمصلحة المعتدى عليها.

بدوره، قال التلهوني إن لجنة مراجعة القانون مهتمة بالاستماع الى آراء النواب بالتعديلات الأولية لدراستها والأخذ بما يحقق مصلحة المجتمع منها، وكذلك الاستماع الى كل أصحاب الاختصاص بهذا الشأن. 

وأوضح أن مسودة القانون سترسل الى مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة من إجراء التعديلات اللازمة لعرضها من خلال ديوان الرأي والتشريع على الرأي العام ليبدي الكل رأيه في هذا المشروع الذي يهم كل مواطن.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بتغليظ العقوبات لتكون رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المجتمع واستقراره وأعراض الناس.