الدغمي: يجب ايصال مذكرة للملك تخبره عن " أفعال" الحكومة
شن رئيس مجلس النواب الاسبق النائب عبد الكريم الدغمي هجوما لاذاعا على أداء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في ما يتعلق بادارة الحكومة وقرارتها.
وبين النائب عبد الكريم الدغمي خلال مشاركته في برنامج نبض البلد الاثنين، أنه لولا وجود تأثير على إرداة النواب، وأنه لو ترك المجلس لوحده مع الحكومة فإن حكومة الدكتور عبدالله النسور لن تنال أكثر من (25%) من اصوات المجلس.
وقال الدغمي أنه لا بد من وجود مذكرة يوقع عليها النواب ترفع لجلالة الملك عبد الله الثاني، تخبره عن " أفعال" الحكومة وتضعه بصوره أعمالها، وتنقل له شكاوى الناس من رفع الأسعار، والظلم الذي لحق بهم نتيجة سياسية رفع الأسعار، والأثر الاجتماعية التي نجمت عن هذه السياسية، مشيرا أن اغلبية النواب سيوقعون عليها، والذي سيرفض التوقيع أمره سيكون مستغربا.
وقال ايضا:" لقد حجبت الثقة عن الحكومة، وسأبقى احجب عنها الثقة، أنني لست مؤمناً أنها تعمل لصالح الوطن، واصفا اياها بانه حكومة جباية.
وقال ايضا "انا لا أقلل من شأن رئيس الوزراء وذكائه واحترامي الشخصي له ولكن اداءه هو المشكلة حيث أن ينظر لأرقام، أي ينظر إلى المديونية، وتخفيضها عجز المديونية، دون النظر للابعاد الاجتماعية، كالبطالة والفقر، والاحباط.
واشار إلى أن منح الثقة تكون على البرنامج مشيرا إلى أنه ندم على منح بعض الحكومات الثقة، رافضا ذكرها.
وقال لقد جربنا حكومة الدكتور عبدالله النسور، سابقا، حيث أنها بدأت برفع الاسعار و كل ما هو من شأنه التاثير على المواطن.
وتعجب الدغمي كيف كان الدكتور عبدالله نسور يرفض ويعارض قرارات رفع الاسعار أثناء وجوده كنائب في المجلس (16) حيث عمل ثورة على المجلس حين رفع سعر المحروقات بنسبة بسيطة، فكان يعارض رفع الاسعار مع (4) حكومات، وتوقيعه موجود في وثائق المجلس.
وتابع قوله إن الدكتور عبدالله النسور وهو نائب في البرمان السادس عشر كان يعرف كل شيء عن الاسعار، ومطلع عليها، أكثر من وزارة الطاقة.
ونفى وجود أي " غيرة" أو قضايا شخصية مع رئيس الحكومة عبدالله النسور، مشيرا إلى أن الخلاف معه هو خلال سياسي تاريخي في كل الآراء، حيث أنه كان يختلف معه اثناء وجودهم كوزراء في حكومتين مختلفتين وهما حكومة عبد الكريم الكباريتي و حكومة طاهر المصري.
وقال الدغمي " تمنيت له حين شكل الحكومة التوفيق يناءً على ما كان يؤديه في المجلس السادس عشر، بيد أنه حين أصبح رئيسا للوزراء طبق القصيدة التي تقول" والكل اذا ركب الكرسي يكشر في الناس كعنترة"، داعيا النسور أن يرى الأبعاد الامنية والاقتصادية والاجتماعية لقراراته.
وذكر أنه لابد من دراسة الابعاد الاجتماعية لأي قرار، وإلا سنندم ندما كبيرا، وانا ابن الدولة و انا نائب وليس اكثر ولا اقل من ذلك وحقي ان امارس دوري كنائب بأمانة.
ولفت أنه كان مع قرار رفع اسعار الخبز، هو والدكتور عبدالله النسور، لأنه كان في مبررات وقت ذلك، فكان يؤخذ الخبز للماشية أما الان فلا يوجد نفس المبررات لرفع الاسعار. والان أنا ضد رفع أسعار الخبز لأنه متناسب مع مقدرة الناس.
وبين إلى ضرورة وجود إرادة سياسية عند الحكومة، لوقف الهدر، وقد حاول الدكتور عبدالله النسور وقف الهدر، ولكن لم يقدر على وقفه لأن هناك دائما جهات لم يقدر على الوقوف أمامها لايقاف الهدر في المال العام، مشيرا الى وجود مسؤول لديه عمارة وسيارات في دائرته الحكومية ومسبح ونادي رياضي ولم يستطع النسور منع الهدر في هذه الدائرة بوقت نبحث عن التوفير في المياه والكهرباء.
وتساءل الدغمي عن الاصلاح السياسي في الاردن ودور الحكومة، لافتا ان الحكومة لم تصدر اي قوانين اصلاحية، فلا يوجد قانون بلديات، ولا قانون انتخاب عصري، ولا قانون أحزاب، او قانون اللامركزية.
وختم الدخمي قوله ان الأمور لو رجعت للمزاج السياسي لانتهت الحكومة منذ زمن الا أن القرار بيد الملك.
