"اقبال على "الهايبرد" برغم انخفاض "المحروقات

برغم انخفاض اسعار المحروقات في الاسواق المحلية الا ان اقبال الاردنيين على اقتناء المركبات الهجينة الاقل استهلاكا للوقود "والصديقة للبيئة" مازال ضمن مستويات مرتفعة ليصل عدد السيارات التي تم التخليص عليها في عام 2014 قرابة 16.350 مركبة هايبرد "شطب واستبدال" حسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان.

وقال رمان ردا على استفسارات "العرب اليوم" ان انخفاض اسعار المشتقات النفطية لم يكن ذا تاثير كبير في اصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة اكبرى من المجتمع الاردني، لذلك لم يتاثر توجههم باقتناء سيارات الهايبرد "التي تعمل جزئيا على الكهرباء"، مشيرا الى ان الحل الامثل في ظل استمرار التذبذب في اسعار المحروقات هو التوجه للسيارات الهجينة.

وتوقع ان يستمر الارتفاع في شراء "الهايبرد" خلال العام الحالي ليصل الى 25 الف سيارة "شطب واستبدال"، مؤكدا ان الالية التي اتبعتها الجمارك الاردنية وادارة الترخيص وهيئة المستثمرين، انشاء ساحة مرادفة لساحة الجمارك هي من ابرز الدعائم لقطاع السيارات الهجينة ورفع مستويات الاقبال عليها من قبل السوق المحلية.

وثمن رمان قرار الحكومة الذي تضمن تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء الهجينة "هايبرد"، بالشطب والاستبدال حتى نهاية العام الحالي، متوقعا ان يتم تمديده حتى نهاية العام المقبل لما للقرار من تبعات ايجابية على القطاع والعاملين فيه كافة.

ويشار الى ان السيارات الهجينة "الهايبرد" استحوذت على 28 % من مجموع السيارات المخلصة في عام 2013، مسجلة ما مجموعه 14.620 الف سيارة، تم ادخال 9.438 الف سيارة تحت بند "الشطب والاستبدال".

والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر استيراد سيارات الركوب التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، لغايات والسيارات التي تم التخليص عليها محليا بموجب بيان وضع بالاستهلاك معفاة "ضباط، مقعدين، احتياجات خاصة، معاقين"، حيث ان هذه السيارات كانت غير مشمولة بالحظر عند التخليص عليها لأول مرة، ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها دائرة الجمارك الاردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وتم منح إعفاء للسيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ، واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 % التي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر، وعلى ان تكون بسعة المحرك ذاته للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات. ويشار الى ان اعداد السيارات التي دخلت السوق المحلية والمصدرة الى الخارج خلال عام 2014 عبر المنطقة الحرة الاردنية "الزرقاء" سجلت 152.569 الف سيارة مقارنة مع عام 2013، وبقيمة بلغت 1.5 مليار دينار.