انتقادات عدة للأردن في تقرير جديد لـ"هيومن رايتس"

عمان- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2015، "إن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت العام 2014 أخفقت في وضع حد للانتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية في ملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيه الانتقادات السلمية".

وأشارت المنظمة في التقرير الصادر اليوم الخميس إلى "أن مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية للعام 2011 للحريات الأساسية، انتهت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون باعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير".

 وأضافت "لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".

وبين التقرير أنه "في شهر حزيران (يونيو)، أقر الأردن تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل " تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. واعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني ارشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد أن وجه انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

و ذكر التقرير  "أن الحكومة قامت في شهر كانون الثاني (يناير) بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين استناداً لمثل هذه التهم".

وأشار إلى أنه "لا تسمح المادة (9) من قانون الجنسية الأردني للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال أجانب بمنح الجنسية الأردنية إلى أزواجهن أو أبنائهن، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن مجلس الوزراء أنه سيُصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمنح امتيازات خاصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بما في ذلك التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، لكن مع ذلك فإن هذه الامتيازات لن تكون من حق الأطفال الذين أقامت أمهاتهم في الأردن مدة تقل عن خمس سنوات، كما أن هذه الامتيازات لا تتضمن الحصول على تصاريح الإقامة".

وجاء في تقرير المنظمة "أن الأردن استضاف أكثر من (618) ألف لاجئ سوري خلال العام 2014، لكن السلطات أغلقت في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) بشكل مُحكم آخر نقاط الدخول غير الرسمية أمام السوريين، مما ترك آلاف اللاجئين المحتملين في المناطق النائية من شمال شرق الحدود الصحراوية عالقين دون إمكانية الوصول إلى المساعدات الانسانية، فيما يؤكد عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية ولاجئون سوريون أن عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإعادتهم الى سورية قد ازدادت خلال هذا العام".

واختُتم التقرير بالقول "إن الأردن يمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية من الدخول إلى البلاد، وتقوم السلطات الأردنية باعتقال وإبعاد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية بإستخدام وثائق هوية سورية مزورة، أو الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر شبكات التهريب".  

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي حول ما أورده التقرير.