وقف التعيينات على قانون موازنة العام الحالي

اوقفت الحكومة التعيينات على وظائفها على قانون موازنة (2015) بحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.

وقال الهميسات في تصريح لـه : (ان هذا الوقف يأتي ضمن بلاغ جدول تشكيلات (2015)).

واضاف ان الوقف سينعكس على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام المقبل بحيث لن يكون هناك تعيينات الا في حالات الضرورة وموافقة مجلس الوزراء.

واكد ان الوقف جاء لتخفيض النفقات ولن يكون هنالك تعيين الا في حالات الضرورة وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات.

وقال انه قد يتم استثناء لبعض الدوائر والوزارات مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ولفت ان جدول تشكيلات (2015) سيقر قريبا بالتزامن مع قانون الموازنة العامة مشيرا الى ان اللجنة المركزية رفعت مشروع الجدول الى دائرة الموازنة العامة بعد ان انهت حصر وتحديد احتياجات كافة الدوائر الحكومية من الوظائف.

وتعد دائرة الموازنة العامة نظام جدول تشكيلات ولرفعه الى مجلس الوزراء.

وتوقع رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان تصل عدد الشواغر على جدول تشكيلات (2015)  والتي تقع اغلبها ضمن الانفكاكات وبدل استقالات بحدود سبعة الاف شاغر و(300) شاغر منها اربعة الاف شاغر لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقال الهميسات ان اكبر وزارتين ستحتاجان الى الاستثناء من وقف التعيينات هما وزارتا التربية والتعليم والصحة لأن احتياجاتهما من الوظائف لا تتوقف ولكن ذلك مرهون بتوفر المخصصات المالية والموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.

واشار الى ان وزارة التربية والتعليم تضم حوالي (110) الاف موظف ووزارة الصحة تحوي على حوالي 34 الف موظف والباقي موزعون على كافة الدوائر والمؤسسات بحيث مجمل عدد الموظفين حوالي (190 )الف موظف.

وتضمن قانون الموازنة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 15 دينارا اعتبارا من مطلع عام 2015 لتصبح 135دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية.

وتتضمن ايضا زيادة المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.