توجه " حكومي " لتعديل تشريعي يلزم المواطن تحديد عنوانه

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن توجه لتعديل قانون الاحوال المدنية تلزم المواطن على تثبيت عنوانه ليصبح معتمدا لدى جميع مؤسسات الدولة، ولتسهيل أمور التليغات القضائية والإدارية .

وأشار خلال حضوره اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة النائب يوسف القرنة إلى ان المحاكم تعاني من عدم صحة العناوين للمواطنين، بالإضافة إلى التبليغ الإلكتروني الذي اصبح فاعلا حاليا .

واعتبر التلهوني التعديل المرتقب تسريعا في مسائل التقاضي لالنسبة للقضايا المنظوره أمام المحاكم .