"الإدارية" تلغي قراراً لمجلس الوزراء

الغت المحكمة الادارية قرارا لمجلس الوزراء، مبررة ذلك بالقول أنه "لم يهدف تحقيق المصلحة العامة".

ووفق القرار فإن مجلس الوزراء احال مهندساً زراعياً يعمل في سلطة وادي الأردن منذ (23) عاما على الاستيداع بناء على تنسيب من وزير المياه والري.

وقدم المهندس دعواه ضد مجلس الوزراء ووزير المياه وأمين عام سلطة وادي الاردن، وقد ردت الدعوى عن وزير المياه وأمين عام سلطة وادي الاردن شكلا لأن القرار لم يصدر عنهما بل صدر عن مجلس الوزراء.

وجاء في نص قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر "الاصل أن يكمل الموظف مدته في العمل لحين انهاء مدة استحقاقه للتقاعد ذلك ان الاستيداع هو طريق استثنائي للتقاعد المبكر, وضعه المشرع للتخلص من الموظف المترهل والمتقاعس الذي قل انتاجه وعطاؤه او الذي لا يستطيع القيام بواجباته الوظيفيه على اكمل وجه او بناء على طلبه".

وبين القرار انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى ان المهندس كان مترهلا في العمل او مهملا فيه او قل عطاؤه او انه طلب احالته على الاستيداع لافتا ان ملفه الوظيفي وهو الوعاء الطبيعي لسيرته الوظيفيه جاء خاليا من اي مخالفة مسلكية,بل ان تقاريره السنوية لاخر سنتين كانت بتقدير جيد جدا.

وخلصت المحكمة الى "أن القرار لم يهدف تحقيق المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق فيكون قرارها مستوجبا للالغاء".