الصناعة تطالب المحامين التراجع عن تحديد حد أدنى لأجورهم
وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتابا الى نقابة المحامين الاردنيين تطلب فيه التراجع عن قرارها بتحديد حد أدنى لأجور المحامين في الشركات وذلك لمخالفته احكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة في تصريح صحافي اليوم السبت ان تحديد الحد الادنى للأجور والذي حددته نقابة المحامين لأعضائها في الشركات يعد مخالفة صريحة لقانون المنافسة والذي يحظر مثل هذه القرارات.
وابلغت الوزارة نقابة المحامين بضرورة التراجع عن تحديد الحد الادنى لأجور المحامين في الشركات وترك المجال للمنافسة الحرة والعادلة وبعيدا عن اي تجاوزات لقانون المنافسة او الاخلال به.
واكدت الوزارة حرصها على ان تسير جميع الانشطة في المملكة وفقا لأحكام قانون المنافسة خدمة للصالح العام وبما يضمن المنافسة العادلة.
وقد أبلغت الوزارة جميع الجهات ذات العلاقة بمضمون الكتاب والمخاطبة التي تمت لنقابة المحامين الأردنيين بهذا الشأن.
