وزير الاتصالات: لا ضريبة على إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الدكتور عزام سليط ، إن الحكومة لم تحجب أو تقم بفرض ضريبة خاصة على استخدام برامج التواصل الاجتماعي حرصا منها على تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه البرامج.

وأكد الوزير، على التطور والدور الريادي الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الملك عبدالله الثاني من خلال تعميق روابط الشراكة مع القطاع وتعزيز القيمة المضافة لخدماته.

ولفت إلى اهتمام الوزارة في التعاون مع شركات عالمية على إنشاء أكاديميات متخصصة بتكنولوجيا المعلومات في جامعات بهدف إكساب الطلاب على مقاعد الدراسة بالمهارات التقنية المتخصصة

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد عدد من البرامج التي تهدف إلى تحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذا للرؤى الملكية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سليط أن هذه البرامج شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات بما تضمنته من محاور سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في القطاع وبالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحفيز القطاع والنهوض به وتعزيز القيمة المضافة له.

وأضاف سليط أن الوزارة عملت على مراجعة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، لافتا إلى أنها تتضمن العديد من البنود الهادفة إلى تحفيز القطاع على المستوى الكلي والجزئي، بالإضافة إلى سعي الوزارة على تعميق أواصر العلاقات مع الشركاء الرئيسيين والقطاع من خلال إشراكهم في العديد من المشاريع من خلال الاستشارة العامة خصوصا في مجال التشريعات والقوانين بما لذلك من أثر في تحفيزهم على المشاركة في صنع القرار مثل قانون الاتصالات وقانون المعاملات الالكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل عمل شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مضيفا إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية فقد تم اطلاق عدد من الخدمات التي تساهم في تطوير قطاع الاتصالات من خلال عملها في إطلاق بوابة الحكومة الألكترونية لتكون نافذة واحدة لخدمات الحكومة ومصدرا واحدا للمعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة لكافة شرائح المجتمع في المملكة .

ولفت إلى أن برنامج الحكومة الالكترونية سبق وأن أطلق مركز اتصال وطني موحد لخدمة المواطنين وتسهيل وصولهم والمتابعة على معاملاتهم من خلال رقم موحد، فضلا عن توفير خدمة الشكاوي الحكومية كما تم بناء بوابة الرسائل القصيرة لتمكين الجهات المعنية من الوصول للمواطنين وتوفير المعلومات بشكل مباشر من خلال الهاتف النقال الذي شهد انتشارا ملحوظا في السنوات الماضية.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن من أهم فوائد البوابة هو الرسائل القصيرة لتعزيز الأهداف التوعوية والتعليمية والإرشادية والتعريف بالخدمات التي يقدمها برنامج الحكومة الإلكترونية .

وأضاف أنه تم إطلاق منصة الحوسبة السحابية الحكومية لتوفير الوقت والجهد والكلفة على المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بشراء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقاتها وتقديم أفضل الخدمات وبشكل آمن، كما عمل البرنامج على تطوير الشبكة الحكومية الآمنة المبنية على شبكة الألياف الضوئية وتم ربط حوالي (100) مؤسسة حكومية يتم من خلالها توفير وسيلة اتصال بين الدوائر الحكومية (خدمات الانترنت والبريد الالكتروني،..) بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.

وتندرج الشبكة الحكومية الآمنة إضافة إلى مشروع تطوير الحكومة الإلكترونية ضمن خطوات الإصلاح والتحديث الذي تسعى الحكومة لإنجازها تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تسهيل تقديم وتنفيذ الخدمات للمواطنين.

وفي مجال المبادرات الالكترونية قال وزير الاتصالات أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز القطاع الخاص وتأهيل خريجي الجامعات، مضيفا أن وحدة المبادرات الالكترونية ومن خلال برنامج تدريب خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عملت على تدريب أكثر من 2450 خريجا في القطاع الخاص منذ عام 2009 وتدريب ما يزيد على 160 خريجا في جامعات حكومية يتم من خلالها اكسابهم المهارات الحياتية والتقنية المتخصصة التي تعمل على جسر الفجوة ما بين الطالب عند التخرج والمهارات المطلوبة في سوق العمل مع التركيز على أبناء المحافظات.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، فقد تقدمت المملكة إلى المركز (79) في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 متقدمة بذلك (19) مركزا عن الترتيب السابق (98) في المؤشر ذاته لعام 2012 ، فيما أشار وزير الاتصالات إلى الأمم المتحدة تقوم بإصدار تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء فيها كل عامين.