غانم: توجيهات عليا عجلت بإنجاز ميناء الغاز المسال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم تشغيل ميناء الغاز النفطي المسال نهاية الشهر الحالي، بناء على توجيهات عليا ساهمت في انجاز هذا الميناء قبل الموعد المحدد لافتتاحه نهاية الشهر المقبل.

واشار غانم في تصريحات ان الشركة ستعمل على استلام مشروع ميناء الغاز المسال من المقاول نهاية الشهر الحالي، وتشغيله وفق المعايير الدولية والعالمية، مشيراً الى انه بامكان رصيف الميناء استقبال البواخر النفطية ذات الاحجام الكبيرة والتي تصل سعة تخزينها 25 الف طن من الغاز المسال وبقدرة تفريغ 300م بالساعة.

واشار غانم الى ان الهدف من المشروع زيادة فعالية استيراد الغاز النفطي المسال، حيث  يشمل المشروع على بناء رصيف متخصص للغاز البترولي المسال فقط مزود بكافة المعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والامان، مشيراً الى ان ميناء النفط المسال وهو الغاز المستعمل في المنازل " للطبخ والتدفئة " يتم تنفيذه حالياً في اطار المسار السريع بكلفة مالية بلغت 17 مليون دينار.

وكانت الحكومة قد اتجهت الى انشاء منظومة الموانئ في العقبة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال لتأمين امدادات مصادر الغاز بعد أن توقفت امدادات الغاز المصري الذي كان يستخدم لتوليد نحو 80 % من حاجة المملكة من الكهرباء.

وتعمل الحكومة على انشاء موانئ في العقبة، الأول يتضمن انشاء ميناء الغاز النفطي المسال مع الائتلاف، المكون من الشركة اللبنانية بوتك وشركة أحمد الطراونة للمقاولات الأردنية، وبالتعاون مع شركة تارجت الإماراتية، بقيمة 17 مليون دينار، والثاني لانشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال مع ائتلاف شركة بام الهولندية وشركة ماج الأردنية، وبقيمة اجمالية مقدارها 64 مليونا، والثالث ميناء النفط، والرابع الميناء الصناعي.

وبموجب اتفاقية انشاء ميناء الغاز النفظي المسال، سيقوم الائتلاف بإنشاء رصيف استقبال لبواخر الغاز النفطي وانشاء اذرع التفريغ وتوفير التسهيلات الشاطئية من خطوط نقل الغاز ومحطات التحكم والقياس.

ويتبع المشروع لشركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويقع المشروع على الرصيف الثاني شمال ميناء النفط الحالي وذلك استبدالا لفكرة الميناء المؤقت.

وبين غانم ان ميناء الغاز الطبيعي المسال سيعمل نهاية شهر ايار (مايو) من العام الحالي، مؤكداً ان الميناء  يعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال ومن ثم اعادته الى حالته الغازية، حيث يتحول كل 1م3 مكعب من الغاز المسال الى 600م3مكعب من نفس الغاز، ويتم ضخة في انبوب الغاز العربي ليتم توزيعه على محطات توليد الكهرباء التي تقوم على انتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بتكلفة اقل من مثيلاتها اذا يتم التوليد حالياً من النفط الخام، مما سيوفر في فاتورة الطاقة على المملكة وبالتالي على المواطن.

واشار غانم إلى أن موانئ الطاقة ستعالج بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة، مبيناً أن المنظومة المينائية ستوفر بدائل متعددة للغاز الذي اصبح ضاغطا بقسوة على مالية الدولة نتيجة انقطاعه فترات طويلة من المصدر الوحيد الذي تزود به المملكة حاليا من مصر الشقيقة، مشيرا إلى أنّ إنشاء منظومة الموانئ الجديدة يحمل في طياته فوائد متعددة أهمها تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية التي باتت تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني.

وبين غانم انه ونتيجة لدقة التخصص المطلوب في هذا المجال فسيتم تزويد منظومة موانئ الطاقة بمرفأ جديد للخدمات البحرية يتسع لخمسة قوارب بقوة شد حوالي 80 طنا لتغطية متطلبات القطر والربط والارشاد اضافة الى متطلبات السلامة العامة بالميناء، مؤكداً ان هذه القاطرات والقوارب البحرية تتبع لشركة العقبة للخدمات البحرية وتشكل الجزء المكمل لأكبر مشاريع التطوير لتعزيز امن الطاقة  في المملكة والتي سيكون لها انعكاس ايجابي اقتصادي  كبير على تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها المملكة نتيجة لانقطاع استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر.

وقال، انه كان من المفترض طرح المرحلة الثانية من الموانئ الجنوبية بعد 15 عاماً الا ان الظروف الاقليمية أدت الى ضرورة ربط المرحلة الثانية بالاولى ودون فاصل زمني بينهم، مشيراً إلى أن المرحلة الاولى تبلغ كلفتها 200 مليون دينار وتتكون من ثلاث رزم، منها الاعمال المينائية وتشكل 4 ارصفة احدهم للغلال ( القمح والشعير ) وآخر للمدحرجات (الرورو) ورصيفين للبضائع العامة اضافة الى مرفأ لقوارب الشد والارشاد تحتوي على 6 مواقف ومنزلق للصيانة الثقيلة بقدرة 800 طن وهذه الرزمة قد تم استلامها بالكامل من المتعهد.

ولفت غانم الى ان الرزمة الثانية تشكل صوامع الغلال بطاقة استيعابية 100 الف طن قابلة للتوسعة الى 200 الف طن اضافة إلى معدات وأقشطة المناولة وساحات المناورة والتحميل والتنزيل، وأكد غانم ان الرزمة الثالثة تشكل اعمال البنية التحتية الاساسية والمباني ومنشآت التخزين والاعمال الخارجية بصفة عامة وهي قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الانجاز حوالي 15 %.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية بين غانم انها تتكون من رصيفين اضافيين متعددي الاستعمالات، وتبلغ كلفتها 40 مليون دينار وهي قيد التصميم وستكون الفيصل في تحديد تاريخ الانجاز النهائي للمشروع ، متوقعاً ان يتم انشاء رزمة ثانية للمرحلة الثانية ، مؤكداً ان شركة تطوير العقبة قامت بالتعاون مع شركة الفوسفات الاردنية باستكمال اعمال ميناء الفوسفات الجديد والذي بلغت كلفته 170 مليون دينار ، حيث تم تشغيله من قبل شركة الفوسفات منذ عام تقريباً.