مصر: إعدام 10 اشخاص " ذبحا " على يد إرهابيين في سيناء
نشر تنظيم متطرف يطلق على نفسه اسم (ولاية سيناء)، مقطع فيديو، يظهر فيه على ما يبدو ذبح أكثر من ١٠ أشخاص، سماهم 'جواسيس' وعملاء لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (موساد)، والجيش المصري.
وفي مقطع فيديو نشرته جماعة (ولاية سيناء)، التابعة لتنظيم 'داعش'الارهابي، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء ظهرت عمليات ذبح لأكثر من ١٠ أشخاص من أهالي سيناء (شمال شرقي مصر)، وإلقاء جثثهم على الطريق الدولي الواصل بين رفح والعريش.
ونشرت الجماعة المتشددة في الفيديو نفسه، ما أسمته اعترافات ٤ من المذبوحين، لما وصفوه تعاون مع الجيش المصري، أو الموساد، للإرشاد عن 'الجهاديين' في سيناء.
وبحسب الفيديو الذي تم نشره على صفحات أنصار للحركة على (تويتر)، ولم يتسن التأكد من صحته، فإن هذه العمليات تأتي كثأر لما أسموه 'عمليات هدم البيوت والمساجد في رفح والشيخ زويد من قبل الجيش المصري'.
وبين وقت وآخر، تعثر الأجهزة الأمنية أو الأهالي، على جثث لأهالي من المحافظة مختفين أو مختطفين، دون معرفة ملابسات قتلهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر التنظيم عمليات ذبح لما يسمونهم جواسيس، في خطوة مشابهة لما يقوم به تنظيم داعش في سوريا والعراق عند إعدام الأجانب.
وكان التنظيم ذاته، نشر في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، مقطع فيديو على موقع تبادل الفيديوهات (يوتيوب)، لمن أسمتهم 'جواسيس جيش مصر'، تضمنت ما أسمته اعترافات لـ4 من أهالي سيناء بالتعاون مع الجيش، وإرشادهم عن أماكن 'المجاهدين' والألغام المنصوبة للجيش، قبل أن يتم إعدامهم بإطلاق النار علي رؤوسهم، بعد تكبيل أيديهم للخلف، معتبرين ذلك جزاء التعاون مع الجيش.
وتنشط تلك الجماعة المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.
وتعتبر الحكومة المصرية 'أنصار بيت المقدس' إرهابية، بحسب حكم قضائي صادر في إبريل / نيسان الماضي من جانب محكمة مصرية .
و'أنصار بيت المقدس' جماعة تحولت إلى 'ولاية سيناء'، بعد أن أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر 'الإرهابية'، و'التكفيرية' و'الإجرامية' في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.
