طلب ترخيص "الإخوان" كجماعة سياسية يثير أزمة داخلية

أفادت مصادر من داخل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بـ"صدور قرار استباقي ليل السبت، بفصل كل عضو تقدم أو سيتقدم بقائمة أسماء، تتضمن طلبا لترخيص الجماعة كجماعة سياسية"، ردا على تقدم مراقبها العام السابق عبد المجيد الذنيبات، بـ"طلب ترخيص للجماعة إلى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي" بحسب تسريبات.

وصدر القرار ليل السبت على "نحو مفاجئ"، بحسب ما أكده عضو في المجلس ل "الغد"، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، ولافتا إلى أن المجلس ناقش هذا البند المتعلق بطلب الذنيبات فقط، والذي لم يتسن التأكد منه من مصادر رسمية، أو من الذنيبات الذي حاولت "الغد" الاتصال به مرارا أمس.

وكان من المقرر أن يناقش المجلس ملف المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، لكنه اكتفى بمناقشة قضية ترخيص الجماعة وتصويب وضعها، بحيث أشار عضو الشورى، الى أن "هناك نحو 45 من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم الذنيبات، قد تقدموا بطلب رسمي لترخيصها وتصويب وضعها القانوني كجماعة سياسية الأسبوع الماضي، من دون معرفة الأعضاء الخمسة والاربعين".

وفي السياق ذاته، حاولت "الغد" الاتصال بكل من الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس مجلس الشورى فيها الدكتور نواف عبيدات للتعليق على القضية من دون جدوى.

من جانبه، قال مسؤول الملف الاجتماعي في "زمزم" الدكتور جميل الدهيسات لـ"الغد" أمس، أنه لم يبلغ بأي قرارات فصل، فيما لم ينف ولم يؤكد حقيقة التقدم بطلب ترخيص لرئاسة الوزراء للجماعة.

لكن الدهيسات أكد على أن القضية، طرحت سابقا بمبادرة من الذنيبات، وقال "نعم كان هناك طلب لتقديمه لترخيص الجماعة، لكنني لست متأكدا إن قدم أم لا للآن".

وأشارت المعلومات المسربة من المجلس، إلى حضور 36 عضوا من أعضاء المجلس (من أصل 53 عضوا)، بينما قاطع عدد من "تيار الحمائم" في الجماعة الجلسة، احتجاجا عل القرار الذي أشيعت توقعات بإصداره قبل انعقادها، بحسب المصادر.

وبينت المصادر أن "المجلس أمهل المتقدمين بطلب الترخيص أسبوعا، للتراجع عن طلبهم، وإلا سيصار اعتبارهم بحكم المفصولين".

ورأت مصادر أن "هذه التطورات في الجماعة، قد تحدث انشقاقا حقيقيا، وتأجيجا للخلافات التي كانت في طريقها إلى الحل مؤخرا".

ودعا مكتب الشورى إلى عقد جلسة طارئة.

وتسربت أنباء عن فصل مؤسسي "زمزم" الثلاثة، لكن الدهيسات نفى أن يكون صدر قرار حتى أمس بحقه أو بحق منسق زمزم الدكتور ارحيل الغرايبة، أو الدكتور نبيل الكوفحي"، فيما أشارت مصادر إلى أن "هناك قرار فصل بحقهم، سيصدر لاحقا، لن يكون على خلفية زمزم، بل على خلفية طلب ترخيص الجماعة".