بعد إدراج اسقاطات الحق الشخصي .. انخفاض عدد المحكومين بالإعدام الى (67) يإنتظار التنفيذ في الأردن
خفض اسقاط الحق الشخصي عن 44 شخصا محكومين بالاعدام بعد اجراء مصالحات مع اهالي الضحايا اعداد المحكومين بالاعدام الذين ينتظرون التنفيذ الى 67 محكوما.
ووفق القانون فان مجرد تقديم صك صلح بين اهل الضحية واهل المحكوم فان حكم الاعدام يخفض الى المؤبد وفق ما اكده مصدر قضائي .
وكان آخر تنفيذ للاعدام بحق ساجدة الريشاوي المحكومة بالاعدام على خلفية قضية تفجيرات فنادق عمان وزياد الكربولي الذي قتل سائقاً اردنياً في العراق واللذين جرى تنفيذ احكام الاعدام بحقهما بعد ساعات على بث داعش لشريط اعدام الطيار البطل معاذ الكساسبة حرقا.
وفي كانون الأول الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائية داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وذلك بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة منذ العام 2006.
واكد المصدر القضائي ان طلبات اسقاط الحق الشخصي عن المحكومين بالاعدام تقدم لرئاسة الوزراء او لوزارة الداخلية وفور تقديمها تستبدل العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. لافتا إلى ان يد القضاء ارتفعت بعد صدور احكام قطعية بحقهم بالاعدام.
وبين المصدر انه على ضوء تنفيذ احكام الاعدام بحق 11 محكوما ومن بعدها ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي قام اهالي محكومين بالاعدام بمراجعة اهالي الضحايا واجراء صلح معهم والتوصل معهم لاسقاط الحق الشخصي عنهم وقدمت الطلبات.
وبين المصدر ان دور النيابة العامة يقتصر عند تنفيذ حكم الاعدام على الاطلاع على ملف القضية والتأكد من الاوراق ومن عدم وجود اسقاط للحق الشخصي، مشيرا إلى انه في مثل هذه الحالات فان النيابة اذا وجدت في ملف القضية اسقاطاً للحق الشخصي توقف تنفيذ الحكم فورا.
وقال انه بموجب اسقاط الحق الشخصي عنهم واستبدال العقوبة الى المؤبد فان اهالي المحكومين يعودون الى بيوتهم بعد ان تم اجلاؤهم منذ وقوع الجريمة لمناطق اخرى.
وحول تنفيذ الاعدام بحق محكومين قال: لا يوجد ما يمنع من تنفيذ احكام اعدام بحق محكومين طالما هناك تنفيذ احكام واصفا تنفيذ الاحكام بحق مرتكبي الجرائم واغلبها قتل جبر خواطر لاهالي الضحايا المقتولين.
