العمل: العطلة وفترات الحظر ملزمة للقطاع الخاص

اكدت وزارة العمل ان قرار رئاسة الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس، يشمل القطاع الخاص.

وبين امين عام الوزارة حمادة ابو نجم  ان بلاغات رئاسة الوزراء خلال الظروف الجوية المتوقعة، تشمل القطاع الخاص، وفقا لما ينص عليه قانون العمل والعمال، والتشريعات النافذة، حتى وإن لم يجر ذكر هذه المؤسسات في البلاغ.

وبينت الوزارة انه في حال ارتأى صاحب العمل تشغيل أي من العاملين خلال الإجازات الرسمية، فإن عليه الالتزام بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد. 

وأشارت الوزارة إلى أن البلاغات الصادرة عن الحكومة خلال الظروف الجوية الاستثنائية أو غيرها، والتي تدعو المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل لغير الضرورة القصوى، تنطبق أيضا على العاملين في القطاعين العام والخاص، في حال تزامن عملهم الطبيعي أو الإضافي مع فترة الحظر الرسمي للخروج، باستثناء موظفي القطاع العام الذين تقتضي طبيعة عملهم الدوام في مثل هذه الظروف، والذين غالبا ما يتم استثناؤهم في البلاغات الحكومية. 

واكدت الوزارة ان قيام بعض أرباب العمل في القطاع الخاص بحسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للموظف، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، غير قانونية على الإطلاق، وتتعارض مع نصوص التشريعات النافذة.

أما بالنسبة لتأخير دوام موظفي القطاع العام وفق المعطيات التي قد تصدر عن رئاسة الوزراء للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فإنه لا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص، إذ أن الأخيرة لها الحق في تحديد ساعة بداية دوام موظفيها.