قيادة الاخوان الحالية غير شرعية

أكدت مصادر قانونية رسمية أن تقديم قيادات من جماعة الاخوان المسلمين طلبا للحكومة لتصويب أوضاعها، وإعادة تسجيل الجماعة حسب النظام الداخلي لها، بما يتوافق مع التشريعات الأردنية، سيكون لهم مستقبلًا المركز القانوني، وستكون القيادة الحالية للجماعة غير شرعية.

وحسب الخبراء القانونيين؛ فان حصول المراقب العام الاسبق عبدالمجيد الذنيبات و"إخوانه" الـ45 الذين تقدموا بطلب لرئاسة الوزراء قبل نحو 3 أسابيع، سيكونون هم القيادة الشرعية والقانونية، وان جماعة الاخوان المسلمين بشكلها الحالي وقيادتها الحالية ستكون بمثابة المنحلة وغير قانونية.

وبخصوص القيادة الحالية، ان لم توافق على طلب إعادة التسجيل، وفق القانون الاردني، واعلنت نفسها قيادة للجماعة فستقع تحت المساءلة القانونية، حسب المصدر القانوني.

ويقول رئيس الدائرة السياسية في الجماعة سابقا الدكتور ارحيل غرايبه الموقع على طلب اعادة تسجيل الجماعة وفق القانون الاردني: " نريد خدمة وطننا وفق حِسِّ تَديُّن فطري لا وفق املاءات سياسية خارجية".

وتابع الغرايبه ردا على اتهامات تكيلها القيادة الحالية للجماعة لزملائه واخوانه" من يعتبر نفسه جزءا من هذه الدولة فله نصيب من خدمتها، ومن يرى عكس ذلك ويرى انها كيان مصطنع ولا يرى بحدود سايكس بيكو واقعيا بعينه يكون له ذلك والخيار الثاني من يريد الالتحاق بداعش التي لا تؤمن بالحدود السياسية للدول ليذهب اليها".

وشدد الغرايبه على ان المرتكزات التي يؤمن بها واخوانه الموقعين على طلب اعادة تسجيل الجماعة وفق القانون الاردني" نريد ان تكون هناك مكانة لاهل التدين والصراحة، ولا نريد ولا نقبل بثقافة التمرد وعدم الاعتراف بالاردن والدولة الاردنية". ويستطرد قوله ردا على الاتهامات التي تساق لهم بانهم يتبعون للدولة الاردنية "مستوى الاسفاف بالاتهامية نرى فيه قدر كبير من الطيش والسفه، وهذه اسطوانة مشروخة يجب التوقف عنها".

اما عن تبعية جماعة الاخوان المسلمين لحركة حماس وسلطتها على قيادة الجماعة الحالية وتمرير كل ما تريده من قرارات على الساحة الاردنية من خلال الاخوان المسلمين يرى غرايبه" مشروع تحرير فلسطين مشروع مقدس والاردن ساهم ويساهم فيه، ولكن ان يكون مشروع تحرير فلسطين على عاتق الساحة الاردنية وتغييب القضايا الوطنية الداخلية الاردنية لحساب التحرير فله ذلك، وهو صاحب الحق في الاختيار".

وزاد" من لا يخدم وطنه سيكون كاذبا في الدعوة ليخدم غيره".

الاطار القانوني لجماعة الاخوان المسلمين حسب الخبير القانوني المحامي العين اسامة ملكاوي مفقود حاليا، حيث لا يوجد اطار قانوني للجماعة وفق القوانين الاردنية.

ويؤسس المحامي الملكاوي نظريته على مجمل القرارات التي صدرت من الدولة منذ عام 1946 مرورا بقرار 1953 وحتى اليوم، فانه لا يوجد غطاء قانوني يمكن ان يرتكز عليه الباحث لمعرفة ما اذا كانت الجماعة قانونية ومنضوية تحت قانون الجمعيات الخيرية، او الاحزاب او اي اطار قانوني آخر.

ويقول الملكاوي: "انني لم أطلع على أية اشارة الى رقم تسجيل الجماعة ككيان قانوني، أو على تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات أو سجل الأحزاب".

ويقول الملكاوي: ان نص الموافقة على الترخيص وردت في قرار مجلس الوزراء كما يلي: "قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة تاريخ 9 من كانون الثاني (يناير) 1946 السماح للوجيه إسماعيل البلبيسي بيك وإخوانه السادة عبد اللطيف أبو قورة وإبراهيم جاموس، وراشد دروزة، وقاسم المصري وغيرهم بتأسيس جمعية في شرق الأردن تدعى جمعية الإخوان المسلمين".

ويتابع تعليقا على هذا القرار: "الا أن النص المنقول من القرار لا يعني صدور ترخيص أو استكمال التسجيل فللتسجيل متطلبات قانونية واجراءات متتابعة تنتهي بالتسجيل والنشر، ولكنه يعتبر موافقة مبدئية على القيام بالاجراءات التي ينص عليها القانون النافذ، من أجل الحصول على الترخيص".

ويؤكد المحامي الملكاوي انه وعلى فرض أنه قد تم ترخيص جماعة الاخوان المسلمين وفقا لأحكام قانون الجمعيات لسنة 1936، فقد كان عليها أن توفق أوضاعها مع القوانين النافذة في واحد من التواريخ التالية:

1. عام 1953 ان كانت مسجلة كجمعية خيرية، تطبيقا للمادة 12 من القانون المذكور التي تنص على حل الجمعيات الخيرية جميعها التي كانت قائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون أي بتاريخ 16/ 3 /1953، وأن عليها ان كانت راغبة باستمرار نشاطها القانوني أن تتقدم بطلب جديد وفق أحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953، وبالطبع فان الجماعة لم تفعل ذلك، لأنها ترفض أن تكون جمعية خيرية وحسب.

2. كان على الجماعة توفيق أوضاعها عام 1954 ان كانت مسجلة كحزب سياسي، (لأن كلمة الجمعية تشمل الحزب السياسي وفق أحكام قانون الجمعيات العثماني وقانون الجمعيات الأردني لسنة 1936).

يذكر ان نص الوثيقة التي قدّمها عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين ، و45 شخصية قيادية من الاخوان لرئاسة الوزراء طالبوا الحكومة فيها بإعادة تسجيل الجماعة حسب النظام الداخلي لها وبما يتوافق مع التشريعات الأردنية"، حسب نص الوثيقة.

ويكشف نصّ الوثيقة عن أن الموقّعين طالبوا الحكومة باختيار قيادة مؤقتة منهم لإدارة الجماعة فيما سموه "المرحلة الانتقالية".

وطالبت الوثيقة بضرورة "أن يكون لها كافة الحقوق والمكتسبات القانونية السابقة".

يذكر أن الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل هم عبد المجيد الذنيبات وارحيل غرايبة وشرف القضاة ونبيل الكوفحي وجميل الدهيسات وجبر ابو الهيجاء ونائل زيدان وابراهيم ابو العز وخليل عسكر.

واكد المحامي الملكاوي ان قيادة الجماعة الحالية والمكتب التنفيذي غير شرعية بموجب القانون الاردني، مشددا على انه يمكن للحكومة اليوم تقديم القيادة الحالية للجماعة للمحاكمة بتهمة تاسيس تنظيم غير مشروع وفقا لقانون العقوبات الاردني.

وتابع الملكاوي؛ "ويمكن للحكومة ايضا اتخاذ قرار بوضع يدها على جميع ممتلكات الجماعة باعتبار انها غير مشروعة.

واستطرد قائلا: " القيادة الحالية غير شرعية حتى لو لم يحصل الذنيبات وزملاؤه على الترخيص، فما يجري حاليا في التعاطي مع الجماعة هو نوع من التسامح الحكومي على مدى اكثر من 65 عاما.