تخليص المركبات ينخفض 22 %

انخفض عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية والمصدرة للخارج خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 22 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان.

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي والمصدرة للخارج حوالي 20856 مركبة مقارنة مع 26718 مركبة.

وانخفضت أعداد المركبات المخلصة من المناطق الحرة لصالح السوق المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل أعداد المركبات التي دخلت الى السوق المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي حوالي 9974 مقارنة مع 9876 من نفس الفترة من العام الماضي.

وبين رمان أن نسبة تخليص المركبات لصالح السوق المحلي تعتبر "جيدة " في ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، مبينا ان قرار الحكومة بتمديد إعفاء للسيارات الهجينة والتي لا يتجاوز سعة محركها عن 2500 cc 

واعتماد دائرة الجمارك الأردنية آلية جديدة لشطب واستبدال المركبات وازدياد تخليص المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع حسن النسبة .

وهبطت أعداد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 35 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المركبات التي تم تصديرها إلى الخارج خلال أول شهرين من العام الحالي 10980 ألف مركبة مقارنة بـ 16744 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا رمان انخفاض الذي طرأ على التصدير المركبات الى توقف التصدير من معبر الكرامة الحدودي (الأردني، العراقي) بسبب التوترات الأمنية والتنظيمات الموجودة في ظل أن السوق العراقي يشكل 80 % من اجمالي صادرات المنطقة الحرة.
وبين رمان أن التجار توجهوا حاليا لتصدير مركباتهم وبضائعهم إلى السوق العراقي عبر فتح طريق البصرة ، مشيرا الى ان هذا الخط يزيد في الاجور ما يقارب 4 اضعاف منفذ الكرامة.

وتشير البيانات إلى أن مجموع ما تم التخليص عليه من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية العام الماضي بلغت نحو 62047 مركبة، مقارنة بـ 43774 مركبة تم التخليص عليها الى السوق المحلية خلال العام 2013.

وتظهر البيانات ايضا أن هنالك انخفاضا في تصدير السيارات من المملكة الى الخارج؛ حيث تراجعت خلال العام الماضي لتسجل ما نسبته 19.2 % عن العام 2013.

وكان قد عزا رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان تراجع التخليص من المنطقة الحرة الى السوق المحلية من السيارات الى القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة بتحديد عمر السيارة بأن لا يتجاوز الـ5 سنوات، اضافة الى عدم قدرة المواطنين على الشراء بعد غياب السيارات التي تتناسب مع معدل دخولهم.

وبين رمان أن المركبات ذات الصناعة الكورية تتصدر قائمة السيارات التي يتم التخليص عليها لصالح السوق المحلي وتليها المركبات ذات الصناعة الأميركية.

ويشار الى أن مجلس الوزراء قرر قبل عامين، بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة، حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.