بالتفاصيل // أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأحوال المدنية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية.

وادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الكتاب الموجه إلى النواب حول القانون على جدول اعمال جلسة امس الصباحية.

وجاء في مشروع القانون المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.

وأشار القانون إلى انه للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها.
والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 16 عاما أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وبين مشروع القانون المعدل أن تستوفي الدائرة مبلغ 10 دنانير في حال عدم الابلاغ عن العنوان.

واضاف القانون رسوم جديدة مقدارها 10 دنانير على كل اردني بلغ 18 عاما ولم يحصل على بطاقة شخصية، وعلى كل رب اسرة لم يحصل على دفتر عائلة، كما تستوفي الدائرة مبلغ 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية او فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم باحكام الفقترين (ج) و(د) من المادة 38 من هذا القانون.

ومنح القانون المعدل مدير الاحوال صلاحية أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 51 الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن 50 دينارا في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

وبينت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.

وأضافت الأسبباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قبود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الغدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.