8500 تصريح عمل منذ بدء تصويب اوضاع العمالة الوافدة
أكد مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان إبراهيم السعودي أن الوزارة ومن خلال المديريات المعنية في مختلف أنحاء المملكة أصدرت حتى نهاية دوام يوم أمس الإثنين 8500 تصريح عمل، ضمن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وأضاف السعودي في تصريح صحفي إن الإيرادات المالية المترتبة عل عائدات التصاريح المذكورة بلغت مليونين ونصف المليون دينار، مشيرا إلى أن حملة التصويب تشمل كافة الجنسيات والقطاعات وعاملات المنازل، باستثناء المهن المغلقة، وهي التي لا يحق لغير الأردني العمل بها.
وحث السعودي العمال وأرباب العمل إلى المبادرة في الاستفادة من الإعفاءات المتمثلة بعدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل الخامس والعشرين من آذار (مارس) الحالي، حيث سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.
وكان وزارة العمل أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تنتهي في الخامس والعشرين من نيسان (أبريل) المقبل. داعية العمال الوافدين وأرباب العمل إلى المسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها الوزارة بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، خلافا للإجراءات التي باشرت الوزارة باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول".
ويشمل قرار التصويب عاملات المنازل، كما يشمل غرامات تجاوز الإقامة، بموجب قرار مجلس الوزراء المستند على أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والقاضي بالموافقة على إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأحكام القانون من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم خلال الفترة من 25 شباط الماضي وحتى 23 نيسان (أبريل) المقبل شريطة حصولهم على تصاريح عمل وإقامات سنوية حسب الأصول أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.
