في جامعة الشرق الاوسط .. خبراء قانون يشخصون واقع القضاء الاداري بهدف "حماية الافراد من شطط السلطة"

شخص خبراء في القانون الاداري اليوم واقع القضاء الاداري الذي لم يختلف كثيرا عن نهج قانون محكمة العدل العليا السابق قي توجهه لصالح الادارة من جهة وعدم تأثير وجود درجات التقاضي على القرارات التي يتضح وجود انسجا م كبير بينها. 

وتداعي قانونيون مختصون بالقضاء الاداري في ندوة ، هي الاولى من نوعها على مستوى الجامعات، بعنوان (تجربة القضاء الاداري في الاردن ..الواقع والمأمول) في جامعة الشرق الاوسط برعاية نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي فهد ابو العثم النسور، وحضور رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد العتيبي ، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم. 

وقال الخبراء أن قانون القضاء الاداري الاردني رقم (27) لسنة 2014 لم يفرق في التعريف بين التعليمات و القرارات التي تختص المحكمة بالنظر في طعونها، كما أنه منح حق رئاسة هيئتي المحكمة الادارية، والمحكمة الادارية العليا لرئيس واحد "ما يجعل التوجه واحدا وطاغيا على القرارات الصادرة من الهيئتين". 

كما شددوا على ضرورة تجاوز الصورة النمطية التي كانت سائدة في ظل القانون القديم من " أن محكمة العدل العليا هي محكمة الرد العليا"، مبينين أن تكوين القاضي المدني يختلف عن تكوين القاضي الاداري بحكم الاختلاف في طبيعة القضاء في الحالتين والاجراءات. 

لكنهم أشاروا إلى أن نشأة القانون في كثير من الدول ارتبطت بتطور الظروف والصراعات السياسية التي تسود على الساحة الداخلية ، ما يفسر أن القوانين الادارية تأتي قاصرة أحيانا. 

وفي هذا الصدد قال القاضي النسور أن القضاء الاداري "يتسم بطبيعة خاصة تختلف فيها عن القضاء العادي، إذا يمارس الاول سلطاته القضائية بين حكام ومحكومين ، وما يتصل بها من مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة، ويهدف إلى حماية الافراد من شطط السلطة او تجاوزها أو انحرافها". 

وأضاف :" ينبني على ذلك مبدأ مهم يتجلى في أن يخضع الحكام للقانون بحيث لا تكون أعمالهم ولا قراراتهم صحيحة قانونا ولا ملزمة للمخاطبين بها إلا بقدر التزامهم لحدود الاطار القانوني الذي تعيش فيه الجماعة في ظله. 

بدوره قال رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد العتيبي إن المحكمة منفتحة على أي اقتراحات قد تخرج بها هذه المجكمة لتطوير عملها بما يضمن عنصرين مهمين في القضاء الاداري وهما : المشروعية، والمواءمة. 

من جهته قال رئيس الجامعة إن " الجامعة فخورة أن تكون أول جامعة تستضيف حدثا مهما بهذا المستوى، يجسد ثقة المواطن بالقضاء الإداري. كما ان هذه الندوة تعد فرصة لاطلاع الطلبة والاساتذة في الجامعات الأردنية والحقوقييين وتوعيتهم بجوانب هذا القانون والاخنلافات عن القانون السابق والتطلعات التي يسجلها الخبراء لقانون القضاء الاداري الحالي بما يخدم عملية الانصاف و العدالة". 

بدوره قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور محمد أبوالهيجاء أن " عقد هذه الندوة يصب في رؤية الجامعة باعتبارها جامعة جادة وملتزمة وساعية للتعلم ، خصوصا وأن هذا القانون يهم شريحة واسعة في المجتمع". 

و تضمنت الندوة ثلاث جلسات ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور محمد الجبور تحت عنوان نشأة و تطور القضاء الإداري في التشريعات الأردنية تحدث فيها الدكتور محمد الشباطات ، و الجلسة الثانية ترأسها الأستاذ الدكتور نزار العنكبي و تناولت تنظيم المحاكم الإدارية و اختصاصاتها و تحدث فيها الدكتور عبد الرحمن العرمان ، و الجلسة الثالثة ترأسها الأستاذ الدكتور وليد عوجان و تناولت قراءة في قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة (2014) و تحدث فيها الدكتور حمدي قبيلات ، الدكتور أيمن الرفوع ، الدكتور هشام الكساسبة و الدكتور سليم حتاملة .