خطة رقابية جديدة لتفعيل الدور الرقابي

أقرت وزارة الشؤون البلدية بالتزامن مع طرح مسودة جديدة لقانون البلديات خطة رقابية لتفعيل الدور الرقابي لدائرة التفتيش وتقييم اداء البلديات.

وعن مبررات الخطة، اكد مدير دائرة التفتيش والمفتش العام في الوزارة المهندس عبدالفتاح الابراهيم ان التوسع المقترح في صلاحيات المجالس البلدية تطلب ايجاد مزيد من الادوات الرقابية للمحافظة على سير عمل البلديات ضمن التشريعات المعمول فيها ،وتعزيز دورها وتمكينها من تقديم خدماتها بفاعلية للمواطن والمجتمع.

وقال الابراهيم ان صلاحيات التفتيش والرقابة منحها القانون للوزير ومن ينتدبهم للقيام بهذه الوظيفة، مبينا ان الاهداف الرقابية التي تنطلق منها الخطة تتركز حول الدور التوعوي والوقائي ، والعمل على رفع سوية العمل البلدي ، ومن ثم الهدف الاجرائي المتمثل باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمهدرين للاموال العامة.

واشار الابراهيم الى ان دور التفتيش العام في الوزارة يتخلص في التفتيش ومتابعة وتقييم على اعمال البلديات ماليا واداريا وفنيا ، والاشراف والرقابة على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ،الى جانب استقبال الشكاوى من قبل المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.

ولفت الى ان دائرته تقوم باعمالها بالتنسيق والتعاون مع جهات عدة ابرزها : ديوان المحاسبة وديوان المظالم، ورئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد.

وعن ابرز ملامح الخطة، اوضح الابراهيم ان الخطة تتضمن اعادة هيكلة مديرية التفتيش بمركز الوزارة لتضم اقسام: التفتيش، المتابعة، التقييم ،وقسم الشكاوى . وتتضمن الخطة ايضا هيكلة الميدان ، والتي تنطلق بحسب الابراهيم من اعادة توزيع المفتشين على البلديات ومديريات الشؤون الهندسية في المحافظات وارسال تقارير شهرية تفصل حالة العمل وفقا لاختصاصاتهم.

وعن المعوقات بين الابراهيم ان نقص الكوادر المؤهلة تعد ابرز معوقات عمل دائرة التفتيش ، مشيرا الى وجود 64 مفتشا (12 منهم بمركز الوزارة ) ،نصفهم من المنتدبين.

ولفت الى عدم كفاية وجود مفتش واحد في بعض البلديات الكبرى ،اضافة الى غياب البرامج الالكترونية التس تساعد على سرعة ودقة الاداء.