الكرك : اعتراض اصحاب المحالات التجارية بــ قرار رفع رسوم النفايات

يعترض الكثير من اصحاب المحال التجارية في محافظة الكرك على بدء بلديات المحافظة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتخذ في العام 2013 والقاضي برفع رسوم عوائد النفايات وبنسبة كبيرة تتجاوز ال100 بالمئة في بعض الحالات مايعتبره صغار التجار مضرا بهم فيما يعتبر تجار اخرون ان رفع الرسوم بهذا القدر جاء في وقت تعاني فيه كافة اسواق المحافظة التجارية من تراجع كبير في نشاطها وذلك لاسباب كثيرة في مقدمتها وفق التجار المحتجين ضعف القوة الشرائية لدى الغالبية العظمى من المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة التي يرى التجار انها تراجعت جراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسية ، اضافة كما قالوا الى انتشار المؤسسات الاستهلاكية الحكومية المدنية والعسكرية والتي اشاروا الى انها باتت تغطي كافة الوية المحافظة اذ يوجد في مدينة الكرك وحدها كما قالوا مايزيد عن خمسة اسواق تجارية تابعة لهذه المؤسسات التي باتت تتاجر بحسبهم بكل شيء الامر الذي يدفع المواطنين بحثا عن توفير أي مبلغ مالي مهما كانت قيمته الى اعتماد هذه المؤسسات في مشترياتهم ، اضافة كما اشاروا الى انتشار ظاهرة الاسواق الشعبية التي تبيع باسعار تقل احيانا حتى عن الاسعار التي تبيع بها المؤسسات الاستهلاكية الحكومية.

ولم يغفل التجار المحتجين في حديثهم الباعة المتجولين وتجار البسطة الذين يدخل التجار المرخصون معهم في منافسة غير متكافئة بالنظر لكونهم وخاصة تجار الخضار والفواكه منهم لايدفعون اجور محال فيعتمدون الارصفة او اطاريف الشوارع والطرق مواقع لعرض مايبيعون ، فيما هم ليسوا مطالبين ايضا لا برسوم ترخيص ولا ضريبة دخل ، بل لا ينفقون من اثمان مايبيعون شيئا ونتيجة ذلك يقول التجار المحتجون فانهم يبيعون باسعار متدنية تجعل المواطنين يتوجهون اليهم لشراء مايحتاجون من فواكه وخضراوات ، ويرى التجار المحتجون في حين يترك هؤلاء كميات كبيرة من النفايات يوميا في الاماكن التي يتواجدون فيها ، ونرى يقول التجار انهم الاولى بتحصيل رسوم نفايات مرتفعة منهم .

ويوضح التجار المحتجون ان قرار رفع رسوم عوائد النفايات جاء مفاجئا لهم وذلك حين راجعوا البلديات التي يتبعون لها لترخيص محالهم عن العام الحالي ويطالبون البلديات بعدم التقيد بهذا القرار او ان يتم تطبيقه بعد دراسة معمقة وبحيث يؤخذ الوضع المالي المتردي لصغار التجار بعين الاعتبار ، اضافة الى عدم المساواة بين تاجر يعمل في منطقة منخفضة الكثافة السكانية والتاجر الذي يعمل في المناطق كثيفة السكان .

من جانبهم رد رؤساء بلديات في المحافظة المعنيين بانهم لايستطيعون الاخلال بقرار متخذ من مجلس الوزراء بيد انهم وعدوا بدراسة مطالب التجار المحتجين لمعرفة مايمكن عمله .