توجه حكومي لتحرير "التأمين الإلزامي"
كشف مصدر مطلع عن وجود توجه حكومي لتحرير أسعار التأمين الالزامي مع وضع أسقف سعرية محددة لا تتجاوزها الشركات العاملة في القطاع.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين أجرت دراسة مسبقا حول تحرير أسعار التأمين الالزامي، وتم رفعها الى مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها حاليا.
وبين المصدر ان تحرير قطاع التأمين ضمن اسقف سعرية يزيد من المنافسة السعرية بين الشركات ونوعية الخدمات؛ حيث ان المنافسة تكون دون الاسقف السعرية المحددة، مؤكد ان هدف الحكومة من التحرير تعزيز المنافسة التي تصب في صالح المواطنين.
وأكد المصدر ان الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق كل شركة تتفق مع اخرى بهدف تحديد الأسعار؛ اذ يعتبر ذلك مخالفة لما هو معمول به في قانون المنافسة، مبينا ان تحرير القطاع سيؤدي الى رفع الأسعار بنسب ضئيلة لا تتجاوزها الشركات.
وقال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماهر الحسين، ان التوجه لا يعد تحريرا لاسعار التأمين الالزامي في ظل وجود اسقف سعرية لا تتجاوزها الشركات.
وبين الحسين ان تحرير القطاع يعني عدم وجود اي قيود على الشركات من حيث الاسعار، مؤكدا ان تحرير القطاع يعزز المنافسة السعرية بين الشركات والتي تصب في صالح المواطنين.
واوضح الحسين ان هذا التوجه لن يخدم قطاع التأمين؛ حيث سيؤدي الى توجه المواطنين الى البحث عن الشركات التي تقدم السعر الأدنى بغض النظر عن الخدمة كون بوليصة التأمين الالزامي تخدم الغير وليس المؤمن.
وحول وجود اجراءات صارمة بحق من يتفق مع شركة اخرى، قال الحسين ان نظام التأمين الالزامي المعمول به حاليا يعتبر مخالفا لقانون المنافسة لأنه يضمن تحديد أسعار التأمين الالزامي عند 55 دينارا لجميع الشركات.
يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديد للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 % وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.
وطالب الحسين الحكومة بضرورة التوجه نحو تحرير القطاع وليس وضع أسقف سعرية كون وضع اسقف سعرية سيبقي الامور على حالها.
وتعمل في السوق 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ توجد 15 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و8 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 25 شركة تأمين، هناك شركتان للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
