جرائم الاتجار بالبشر وحجز الجوازات ضمن اختصاص الجنايات الكبرى

قررت محكمة التمييز اعتبار محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وجرائم حجز جوازات السفر وادارة بيت للبغاء باعتبار ان هذه الجرائم اذا ارتكبت معا تعد جرائم متلازمة.

واستندت محكمة التمييز التي انهت بقرارها هذا خلافا قانونيا على اختصاص المحاكم في مثل هذه الجرائم لنص المادة 137 من الاصول الجزائية.

وكان مساعد النائب العام طلب من محكمة التمييز تعيين المرجع المختص للنظر في مثل هذه القضايا بعد ان قرر مدعي عام عمان عدم اختصاصه بالنظر في القضية والتي موضوعها ادانة ثمانية متهمين بينهم سيدة بنعاليي الجنسية بالاضافة لمتهم اخر غير مقبوض علية ولم يعرف عنه اية تفاصيل بتهم الاتجار بالبشر وحجز الحرية والخطف الجنائي والتدخل بالاغتصاب وادارة بيت للبغاء وحجز جوازات سفر فاحيلت القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر ايضا عدم اختصاصه لعدم التلازم.

ووضحت محكمة التمييز الحالات التي تكون فيها الجرائم متلازمة وهي التي اذا ارتكبها في ان واحد عدة اشخاص مجتمعين وكذلك اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق بينهم,مشيرة ان جرائم الاتجار بالبشر وحجز جوازات السفر وادارة بيت للبغاء هي من الجرائم المتلازمة وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص بالنظر في القضية.