"ذبحتونا" : الحكومة تتجه نحو رفع رسوم التنافس والحملة تضع آليات للتصدي للقرار

ثماني سنوات مرت على انطلاق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، الحملة التي انطلقت رداً على قرار مجلس التعليم العالي –آنذاك- بإلغاء البرنامج الموازي ورفع رسوم البرنامج العادي بنسب تتراوح ما بين 100%-250%. وهو القرار الذي تراجعت عنه الوزارة لاحقاً تحت ضغط حملتنا التي كشفت حينها زيف ادعاءات وحجج الوزارة لرفع الرسوم.

تأتي ذكرى انطلاقة الحملة لهذا العام في ظل مشهد سوداوي يعيشه قطاع التعليم العالي نتيجة سياسة حكومة وجدت في الظرف الاقليمي الذي تعيشه المنطقة وانعكاساته على الوضع الداخلي وبخاصة واقع المعارضة والحراك ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات حقوق انسان وغيرها، وجدت هذه الحكومة الفرصة سانحة لتطبيق سياساتها التي كانت قد تراجعت عنها قبل ثمانية أعوام.

زميلاتنا وزملاءنا الطلبة .. المواطنات والمواطنين الكرام

على الرغم من عدم قيام الحكومة برفع رسوم البرنامج العادي إلا أنها قامت بتقليص عدد المقبولين على هذا البرنامج في الجامعات الأكثر رغبة (الأردنية، التكنولوجيا واليرموك) لحساب البرنامج الموازي والدولي، كما قامت الجامعة الأردنية وبمباركة من مجلس التعليم العالي برفع رسوم الموازي والدراسات العليا بنسب فلكية تجاوزت ال200% في بعض التخصصات.

وعلى صعيد أسس القبول، فلا يزال الاستثناء هو القاعدة في جامعاتنا في ظل تخصيص أكثر من 50% من قبولات البرنامج الموحد للاستثناءات وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 75% عند إضافة استثناءات الموازي بل إنها تتجاوز ال90% في بعض التخصصات كالطب وطب الأسنان والصيدلة.

زميلاتنا وزملاءنا الطلبة .. المواطنات والمواطنين الكرام

لقد كشفت نتائج امتحان الكفاءة الذي عقد مؤخراً أن أي من الجامعات الرسمية أو الخاصة لم تستطع الوصول إلى نسبة النجاح في اختبارات الكليات العلمية، كما سجل الامتحان رسوب أكثر من نصف الجامعات الرسمية والخاصة في امتحان الكفاءة للمستوى العام، وغابت الجامعة الأردنية "الجامعة الأم” عن المراتب الأولى في كافة اختبارات الكفاءة المتوسطة، فيما حصدت كلية الإعلام في جامعة اليرموك المرتبة الأخيرة على مستوى الجامعات الرسمية والخاصة.

وفي ملف العنف الجامعي، لا يزال مجلس التعليم العالي مصراً على رفض تنفيذ التوصيات التي رفعتها اللجان التي قام بتشيكلها إضافة إلى توصيات وثيقة العنف المجتمعي والجامعي التي قام المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعملها تحت شعار "أمن الوطن وأمان المواطن"، حيث تنص جميع هذه التوصيات على رفع سقف الحريات في الجامعات وتعزيز النشاطات اللامنهجية وإعادة النظر في أسس القبول الجامعي.

وعلى صعيد الحريات الطلابية، فقد شهدنا تراجعاً كبيراً في حرية العمل الطلابي في العامين الماضيين بالتزامن مع التراجع في الحريات على الصعيد الوطني إضافة إلى استمرار حرمان الطلبة من حقهم في اتحاد عام للطلبة يكون مستقلاً عن إدارات الجامعات.

وفي ملف التشريعات وخاصة ما يتعلق بالجامعات الخاصة، فمشروع قانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون التعليم العالي اللذان لم يتم إقرارهما سنة 2010، نتيجة لحل مجلس النواب آنذاك، ولا يزالان في أدراج وزارة التعليم العالي في انتظار اللحظة المناسبة لرقعها إلى مجلس الأمة لإقرارهما سيكونان بمثابة رصاصة الرحمة على الجامعات الرسمية، وتحويل الجامعات الخاصة إلى شركات استثمارية هدفها الأول والأخير هو الربح فقط لا غير، لما تحمله هذه التعديلات من تغييرات إضافية في تركيبة مجالس الأمناء، إضافة إلى سحب كافة الصلاحيات من مجلس التعليم العالي.

زميلاتنا وزملاءنا الطلبة .. المواطنات والمواطنين الكرام

لقد خرج علينا مجلس التعليم العالي باستراتيجية وطنية "كارثية" لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدمير لجامعاتنا وسمعتها، هذه الاستراتيجية التي تستند على مبدء رفع يد الدولة عن الجامعات والعمل على رفع الرسوم الجامعية بنسب فلكية على أربعة أعوام وهي نفس الخطة التي تم اعتمادها قبل ثمانية أعوام واستطاعت حملة ذبحتونا إفشالها.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وفي ظل هذا الواقع المأساوي للتعليم العالي وفي ظل هذه السياسات الحكومية، نؤكد لكم أننا كما عهدتمونا مستمرون في الدفاع عن حق الطالب في التعليم، وستضع الحملة خلال الأيام القادمة خطة تفصيلية لمواجهة القرار الحكومي المرتقب برفع الرسوم الجامعية للبرنامج العادي (التنافسي) إضافة إلى استمرارنا في حملتنا لإلغاء قرار الجامعة الأردنية برفع رسوم الدراسات العليا والبرنامج الموازي.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"