ائتلاف صحفي يدعو لفتح ملفات الفساد في الصحف ويعارض مطالب النواب بالهيكلة

تدارس صحفيون خلال اليومين الماضيين ما آلت اليه مناقشات مجلس النواب وتقرير لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية حول اوضاع الصحف الورقية وحالة التدهور التي تشهدها حاليا والتي تؤشر في مجملها الى سياسات خاطئة للادارات التي تعاقبت على هذه الصحف بخاصة صحيفتي الرأي والدستور وشبهات فساد مالي واداري لم تعد سرا.

 

وقد توصل الصحفيون الذي وقفوا على مناقشات السادة النواب لهذه المشكلة الوطنية البالغة الخطورة وكذلك تقرير اللجنة النيابية ومن خلال رصد لرود فعل مختلف الاوساط والمراقبين فان تلك المناقشات وللاسف لم تكن بحجم المشكلة بل ذهب البعض لتوصيفها على انها محاكمة للصحافة الورقية الاردنية على مواقف سابقة من قضايا تخص النواب وخاصة التقاعد وهذا ما اعلنه بعض النواب صراحة.

 

وقد تداعى الصحفيون الى تشكيل ائتلاف من كافة الاوساط الصحفية والاعلامية لمساندة الصحف الورقية والعاملين فيها والتصدي لمحاولات تصفية هذه المؤسسات الوطنية الرائدة او اجتراح الحلول على حساب العاملين فيها وارزاقهم بعيدا عن التشخيص الحقيقي والواقعي لاسباب تدهور هذه الصحف وخاصة الراي والدستور رغم انها ماثلة للعيان ولا تحتاج كما يقال " الذهاب الى القاضي " .

 

وفي بيان للائتلاف فقد ثمن الصحفيون موقف بعض النواب الذين ساندوا قضية الصحافة الورقية ودفاعهم عنها فيما سجلوا استغرابهم وعتبهم الشديدين على نواب اخرين على مواقفهم المناوئة  واعتبار هذه فرصة للقصاص منها على مواقفها من قضايا خاص تتعلق بالنواب كالاعتراض على قانون التقاعد وغيرها.

 

وابدى الصحفيون اعتراضهم على عدد من البنود التي وردت في تقرير لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية والتي هي اقرب ما تكون الى رؤية ومواقف مجلسي ادارتي صحيفتي الراي والدستور باجراء الهيكلة الادارية والاستغناء عن عدد كبير من العاملين في الصحيفتين رغم ان هذا الخيار قد فشل ان صح في انقاذ صيحفة الدستور التي تمت هيلكتها فعلا بطريقة اختيارية او اضطهادية لبعض الموظفين حيث تراجع العدد من 560 موظفا الى 360 حاليا ما حقق وفرا باكثر من 1.5 مليون دينار سنويا لكن ذلك لم ينعكس على اوضاع الصحفية في ظل اخفاق الادارات ووجود فراغات ادارية وتعطل خطوط الانتاج.

 

وطالب الائتلاف الصحفي والاعلامي مجلس النواب ولجنته النيابية بعدم الانجرار وراء سياسات مجالس ادارات الصحف وتبني مطالبهم الداعية الى الهيكلة وخاصة في الرأي والدستور وتسريح اعداد كبيرة من العاملين بعد سنوات طويلة من العناء والكد والتعب .

 

وقال الائتلاف بيان له ان من اختصاص مجلس النواب البحث عن فرص عمل للاردنيين وليس تشريد العاملين باعتبارهم الحلقة الاضعف .

 

وقال الائتلاف الصحفي والاعلامي ان على مجلس النواب ان اراد فعلا المساهمة في وضع حد لانهيار الصحف الاردنية ان يمارس دوره الرقابي بالضغط على الحكومة لاحالة ملفات الفساد في الصحف الى القضاء وخاصة ما يتعلق بشبهات الفساد التي تكتنف مطبعة الراي وملفات الاعلانات المجانية والوهمية واتلاف سندات مالية وشبهة احالة توزيع صحيفتي الراي والدستور والاشتراكات على شركة للقطاع الخاص وكذلك ملفات الجوائز التي تقدمها الصحف في بعض المناسبات خاصة في شهر رمضان المبارك وملفات صناديق العاملين .

 

ودعا الائتلاف نقابة الصحفيين الى الاستمرار في تأدية رسالتها والوقوف الى جانب الصحفيين في مواجهة المخططات التي تستهدف افقادهم لوظائفهم وتحميلهم وزر اخطاء ادارات متراكمة وملفات فساد يجري الحديث عنها داخل اروقة الصحف صراحة وأتى النواب على ذكر بعضها في مناقشاتهم لازمة الصحف وبعضها على طاولة هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة منذ سنوات.

 

وأكد الائتلاف ان جهوده لا شك انها ستكون جزءا من جهود نقابة الصحفيين ولا يمانع من عمله تحت مظلة النقابة التي لا يتوقع منها الا ان تكون كما كانت في السابق ندا عنيدا لكل محاولات تصفية الصحافة الورقية وتسريح الصحفيين العاملين فيها وتحميل العاملين وزر ملفات الفساد المتراكمة التي آن الاوان لفتحها ووضع حد للنزيف المالي المستمر في بعض الصحف باشكال مختلفة واهمية تعيين ادارات قادرة فعلا على التعاطي مع الازمة لا ان تكون مجالس الادارات والمدراء العامين مجرد تنفيعات وجبر خواطر. 

 

وطالب الائتلاف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالعمل ايضا على فتح تلك الملفات والوقوف على التجاوزات وشبهات الفساد الكثيرة في الصحف التي تسيطر فيها على اعلى نسبة اعلى مساهمة وكذلك ان يتم تعيين ادارات لهذه الصحف من المختصين وبوجود ممثلين عن العاملين في مجالس الادارة.