"الصحفيين" ترفض محاولات هيكلة "الدستور"

جدد مجلس نقابة الصحفيين خلال بيان له اليوم رفضه المطلق لكل المحاولات التي تجري لهيكلة صحيفة الدستور واستهداف زملاء في ارزاقهم والاستغناء عن خدماتهم ممن لهم بصمات واضحة على مسيرة الصحيفة.

واكد بيان المجلس ان موقفه مبدئي لا مساومة عليه، مشيرا إلى أن "الإدارات تستسهل دائما الحلول على حساب العاملين الذين لاذنب لهم فيما الت اليه اوضاع الصحيفة"، مبينا في هذا الصدد انه منذ أكثر من عام خرج من الصحيفة اكثر من 200 موظف ، "ولم يغير ذلك في واقع الامر شيئا".

واكد المجلس انه لابد من إجراءات اخرى بعيدا عن ارزاق العاملين وحقوقهم التي تتقدم على اية حقوق حسب القوانين والأنظمة، وهي تلك التي سبق وان خاطبت النقابة بها الحكومة وليس من بينها الهيكلة وتبناها مجلس النواب بعد جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس حول اوضاع الصحافة الورقية يوم الاحد الماضي. واكد المجلس على اهمية صحيفة الدستور ودورها الوطني ، الامر الذي يستوجب من الدولة التدخل لحل ازمتها لتبقى تؤدي رسالتها ودورها في خدمة الوطن والمواطن .

وشدد على ضرورة وضع حوافز للخروج الاختياري من الصحيفة ، خصوصا ان هناك عددا كبيرا يطالب بمثل ذلك تقديرا منهم لظروف الصحيفة ، علما بان عدد العاملين في الصحيفة يتجاوز ال (300) موظف بقليل، بعد ان كان العدد منذ سنتين يتجاوز الـ(600) موظف.

وشدد البيان على ضرورة الحوار الداخلي بين الادارة والعاملين والبحث في الحلول خصوصا ان هناك العديد من المقترحات في ذهن الزملاء للخروج من الازمة ، باعتبارهم الاحرص على صحيفتهم واستمرارها.