الاردن يرفض تسليم اردني للسعودية

رفض القضاء الاردني تسليم مواطن اردني للسلطات السعودية متهم بجرم خيانة الامانة لعدم توافر شروط التسليم.

وكانت السلطات السعودية طلبت تسليم الاردني من خلال كتاب وجهته لادارة الشرطة العربية والدولية وتم توجيهه للاردن تطلب فيه تسليمه, وتم تحويل الطلب لقاضي الصلح الذي قرر رفض الطلب لعدم توافر شروط التسليم.

وقدم النائب العام طعنا بهذا القرار امام محكمة الاستئناف والتي ايدت حكم رفض التسليم وبينت ان شروط التسليم غير متوافرة وايدتها محكمة التمييز على هذا الحكم.

وقالت محكمة التمييز اعلى المحاكم النظامية ان الاتفاقية الواجبة التطبيق على طلب التسليم هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي كونها موقعة من كلتا الدولتين خاصة وان هذه الاتفاقية استكملت مراحلها الدستورية واصبحت احكامها نافذة.

وبين القرار٬ان المادة 40/أ من هذه الاتفاقية اشترطت لغايات التسليم ان يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين اياً كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

واضاف ان الجرم المسند للاردني عقوبته في قانون العقوبات هي الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار في حين ان عقوبته في السعودية تصل الى اكثر من سنة بنظر المحكمة المختصة اي ان مقدار العقوبة غير محددة بين حدها الادنى والاقصى.

وبذلك يكون تخلف الشرط الذي استلزمته المادة 40 من الاتفاقية فتكون بذلك شروط التسليم غير متوافرة في هذه الحالة وتقرر المحكمة رفض تسليمه.

ويذكر ان الحكم قطعي وغير قابل للطعن كونه صادراً عن اعلى المحاكم النظامية في المملكة.