بالاسماء ... تنقلات بين المراقبين في وزارة المالية
قرر وزير المالية الدكتور أميه طوقان، وبناء على تنسيب أمين عام الوزارة، إجراء تنقلات بين المراقبين الماليين ورؤساء وحدات الرقابة المالية في الوزارات والدوائر الحكومية.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أصدرته الأربعاء إن يأتي هذا القرار ضمن المنهجية التي تنتهجها الوزارة في الدوران الوظيفي وتعزيز الرقابة المالية والشفافية.
وبموجب القرار فقد تم نقل رئيس وحدة الرقابة المالية لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صادق صدقي الحنتولي، ليعمل رئيسا لوحدة الرقابة المالية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز الملك عبدالله للتطوير، ونقل رئيس وحدة الرقابة المالية لدى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، خالد أحمد منصور، ليعمل رئيسا لوحدة الرقابة المالية لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كمات تم نقل رئيس وحدة الرقابة المالية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز الملك عبدالله للتطوير زياد سليمان صبحا ليعمل رئيسا لوحدة الرقابة المالية لدى وزارة النقل وهيئة الاستثمار، ونقل رئيسة وحدة الرقابة المالية لدى وزارة الزراعة كريمان أحمد صالح لتعمل رئيسة لوحدة الرقابة المالية لدى المجلس الأعلى للشباب وصندوق دعم الرياضة ومعهد الادارة العامة.
وتم نقل المراقب المالي لدى صندوق المعونة الوطنية ووكالة الأنباء الأردنية منى سعدات النادي، لتعمل مراقبا ماليا لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ونقل المراقب المالي لدى وزارة التنمية الاجتماعية، جهاد حامد قيسية، ليعمل مراقبا مالياً لدى وزارة الصحة.
وبموجب القرار، تم نقل المراقب المالي لدى وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني السيد ياسين محمد الدعجة، ليعمل مراقبا ماليا لدى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ونقل المراقب المالي لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين زهرة محمد الزغل، لتعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتم نقل المراقب المالي لدى المجلس الأعلى للشباب وصندوق دعم الرياضة السيــد نمر جابر أبوجابر، ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الصحة، ونقل المراقب المالي لدى وزارة الثقافة ودائرة قاضي القضاة أكثم هايل الزعبي، ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وتضمن القرار نقل المراقب المالي لدى وزارة الداخلية والمكتبة الوطنية أسامة فلاح الناصر، ليعمل مراقبا ماليا لدى دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد والمحكمة الدستورية، ونقل المراقب المالي لدى دائرة الجمارك الأردنية سجى تيسير خماش، لتعمل مراقبا ماليا لدى دائرة الاحصاءات العامة والمركز الجغرافي الملكي.
كما تضمن القرار نقل المراقب المالي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هلن سلامة فاخوري، لتعمل مراقبا ماليا لدى دائرة الأراضي والمساحة، ونقل المراقب المالي لدى وزارة الصحة محمد عباس الزغاتيت، ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الداخلية والمكتبة الوطنية، ونقل المراقب المالي لدى هيئة تنظيم الطيران المدني ودائرة الأرصاد الجوية طارق خالد عرار، ليعمل مراقبا ماليا لدى دائرة الجمارك الأردنية.
وتضمن القرار أيضا نقل المراقب المالي لدى وزارة التربية والتعليم عمرو سالم الحنيطي، ليعمل مراقبا ماليا لدى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ونقل المراقب المالي لدى دائرة الاحصاءات العامة والمركز الجغرافي الملكي عامر علي أبوخالد، ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني.
وشمل القرار نقل المراقب المالي لدى دائرة الاراضي والمساحة محمد حسين زكي ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة العدل، والمراقب المالي لدى وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد وصندوق البحث العلمي السيدة آفاق أحمد الحياري لتعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الثقافة ودائرة قاضي القضاة، ونقل المراقب المالي لدى دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد والمحكمة الدستورية وليد داوود الرشدان ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد وصندوق البحث العلمي.
وشمل ايضا نقل المراقب المالي لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان حسين علي سعد ليعمل رئيسا لوحدة الرقابة المالية لدى وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ونقل المراقب المالي لدى وزارة العدل ودائرة الآثار العامة "محمد رضا" محمد حميدة ليعمل مراقبا ماليا لدى صندوق المعونة الوطنية ووكالة الأنباء الأردنية.
وتم أيضا نقل المراقب المالي لدى وزارة النقل وهيئة الاستثمار سوسن زهير المهتدي لتعمل مراقبا ماليا لدى دائرة الآثار العامة، ونقل المراقب المالي لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بسام خليفة الدلابيح ليعمل مراقبا ماليا لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز الملك عبدالله للتطوير، ونقل المفتش لدى مديرية المراقبة والتفتيش حسن أحمد الحواري ليعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الصحة.
واشتمل القرار نقل المفتش لدى قسم تطوير الرقابات الداخلية انتصار محمد الشيخ لتعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان، ونقل المفتش لدى قسم التفتيش ميسون "محمد الأمين" غنام لتعمل مفتشا لدى قسم تطوير الرقابات الداخلية.
كما تم بموجب القرار، تحديد مركز عمل المراقب المالي رويدا مدالله الرواشدة لتعمل مراقبا ماليا لدى وزارة الزراعة، وتحديد مركز عمل المراقب المالي مروان الجريري ليعمل مراقبا ماليا لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وتحديد مركز عمل المراقب المالي محمد عبدالجابر رمضان ليعمل رئيسا لوحدة الرقابة المالية لدى هيئة تنظيم الطيران المدني ودائرة الأرصاد الجوية.
