الكلالدة: لا إجراءات حكومية حول أملاك الإخوان المسلمين
نفى وزير الشؤون السياسية البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الأربعاء، أن تكون الحكومة اتخذت أي إجراءات أو قرارات حول أملاك الإخوان المسلمين في الأردن، بعدما زاد الجدل حيالها إثر مطالبة الجمعية المرخصة حديثا بها.
وقال الكلالدة إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن ممتلكات الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هذا الملف هو من اختصاص القضاء بالدرجة الأولى.
كان مراقب عام الجمعية المرخصة حديثاً تحت اسم "الإخوان المسلمين" الدكتور عبدالمجيد الذنيبات، تحدث عن أن الحكومة اتخذت قرارا بنقل أموال الجماعة السابقة لصالح جمعية جماعة الإخوان المسلمين بصفتها الخلف القانوني للجماعة الأصلية.
لكن الوزير الكلالدة نفى الأمر، معتبرا أن الجمعية الجديدة للجماعة شأنها شأن جميع الجمعيات في الأردن، وتعامل وفق قانون الجمعيات.
والجمعية التي سجلت رسمياً مطلع آذار الماضي، تشرف وزارة الشؤون السياسية على كافة شؤونها.
وقال الكلالدة " لدينا جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين هذا كلام صحيح ونعترف بها وفق القانون، لكن أي إجراء سيكون بناء على قرار صادر من القضاء".
وفي وقت سابق أكد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات ضد أملاكها المسجلة باسمها.
