وزيرة الصناعة: انخفاض على اسعار السلع في رمضان
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن الوزارة تقوم حاليا" بعدة اجراءات لتحسين بيئة الاعمال وتحفيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس ايجابا" على معدلات النمو ويسهم في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وأضافت الوزيرة خلال لقاء تشاوري،الخميس، مع ممثلين عن الائتلاف النيابي برئاسة النائب خالد بكار أن تلك الإجراءات تقوم على أساس زيادة القيمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مشيرة الى أن العمل جار لتحديث السياستين الصناعية والتجارية وايجاد اسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية وخاصة في ضوء التحديات الناتجة عن الظروف المحيطة والاضطرابات في عدد من الدول العربية.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور التشاركي مع النواب لخدمة الاقتصاد والتعاطي من خلال تهيئة التشريعات وازالة التداخلات الحاصلة بين عدد من القوانين والتحاور حول الرؤى والسياسات الاقتصادية.
وقالت م. علي أنه وضمن الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل فأنه سيتم العمل على زيادة كفاءة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز المواطنين على اقامة المشاريع الريادية المولدة لفرص العمل وخاصة في المحافظات مشيرة الى انه تم لغاية الان تمويل (129) مشروعا" موزعة على كافة المحافظات.
وأشارت الى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومستثمرين والتحول الى الخدمات الالكترونية والتي ستعزز بعد اقرار قانون المعاملات الالكترونية.
وأكدت حرص الوزارة على تهيئة أفضل الظروف أمام المستثمرين وإزالة المعيقات التي تواجههم وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار التي يشكل أنشاؤها نقلة نوعية لتحسين بنية الاستثمار وزيادة معدلاتها في الأردن وخاصة بعد الانتهاء من أنشاء النافذة الاستثمارية.
وفيما يتعلق بأنشاء المخابز قالت الوزيرة أن هناك تعليمات واضحة ومحددة لإنشاء المخابز تأخذ بعين الاعتبار محددات معينة لإقامة مخابز وخاصة في المناطق النائية وكذلك أهمية المحافظة على الاموال العامة المترتبة على دعم الخبز والذي يستخدم بشكل غير مشروع من قبل البعض وتفرض الوزارة رقابة مستمرة على ذلك .
وردا على استفسارات النواب حول الاستعدادات لشهر رمضان المبارك قالت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وتشير المعطيات الى أن الاسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة وان هناك كميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية مؤكدة أن الوزارة ستتدخل لضبط الأسعار في حال وجود ارتفاعات غير مبررة للأسعار لأي من السلع.
ودعا الائتلاف النيابي على لسان النائب هيثم أبو خديجة إلى معالجة التضارب بين قانون الصناعة والتجارة والقوانين الأخرى التي تضم كل المؤسسات المختلفة.
وأكد النواب على ضرورة تطوير بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على إقامة المشاريع في الأردن باعتباره واحة امن واستقرار وسط إقليم مضطرب.
ودعا النواب الى خلق حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتخلق فرصاً للعمل .
