خضرا: لا يمكن إنهاء الاستثناءات بقبول طلبة الجامعات الرسمية حالياً
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب خضرا أنه لا يمكن إنهاء الاستثناءات في قبول طلبة الجامعات الرسمية بالوقت الحالي "لكن من الممكن الحد من ذلك"، مشيرا الى ان 70 بالمئة من المدارس الحكومية تصنف على أنها ذات ظروف خاصة "وهذا الامر غير مقبول ولا بد من تقنينه".
كما أكد خضرا خلال حضوره الخميس اجتماع كتلة المبادرة النيابية لمتابعة ومراقبة الخطة التنفيذية للتعليم العالي المنبثقة عن برنامج مؤتمر التعليم العالي الثاني، ان الوزارة تعمل حاليا على آلية لفصل الجامعات عن مجلس التعليم العالي الذي "يكمن دوره في الرقابة عليها وليس التدخل بشؤونها"، لافتا الى قرارات اتخذت من قبل المجلس تدل على التدخل بشؤون الجامعات مثل إرغام كل جامعة على تدريس بعض المساقات "والأصل ان لا يكون هذا موجودا".
وانتقد خضرا ربط صندوق الابتعاث بالتعليم العالي، داعيا الى ضرورة انشاء صندوق خاص بكل جامعة لتقدير حاجتها للابتعاث دون تدخل أي جهة اخرى. ولفت الى أنه لن يعود من نقطة الصفر كوزير جديد بالحكومة وإنما سيعمل على ما هو موجود من افكار وقرارات سابقا مع الاخذ بالتوصيات المتعلقة بقبول الطلبة بالجامعات والعنف الجامعي وغيرها.
وفيما يتعلق بتركيبة مجلس التعليم العالي، أكد انه لا يوجد ممثل للقطاع الصناعي في المجلس وهذا يعني ان جميع الاعضاء من الأكاديميين، "وهو أمر غير مقبول ولا بد من إشراك القطاعات الاخرى بما فيها الصناعي".
واضاف ان الوزارة تعمل على عدد من المحاور من اجل تقوية التعليم التقني في الاردن على مستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم، موضحا أن هناك جامعات تم تأسيسها لغايات تدريس التعليم التقني لكنها بعد سنوات تحولت إلى جامعات اكاديمية ولم تعد تقنية.
وبين انه تم الاتفاق مع هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي لإعداد نماذج مختلفة للتخصصات التقنية كما تم تشكيل لجنة مختصة لفصل كليات المجتمع عن جامعة البلقاء التطبيقية وستبقى حاليا بشكل مؤقت تحت مظلة الجامعة، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي تعهد بدعم مسار كليات المجتمع في حال ما تم تصويب طريقها بالاتجاه الصحيح.
واشاد خضرا بالقائمة التي تصدر عن مكرمة ابناء القوات المسلحة – الجيش العربي والاجهزة الامنية، مؤكدا انها الأكثر انضباطا نظرا لوجود معايير عند قبول الطلبة يتم الالتزام بها وهي الاكثر التزاما بين الاستثناءات الاخرى للقبول بالجامعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير التي وضعت لغايات التعيين والتجديد لرؤساء الجامعات، اضافة الى ضرورة تفعيل الجودة داخل الجامعات من خلال رؤسائها.
وكانت كتلة المبادرة النيابية واصلت اجتماعاتها لمتابعة ومراقبة الخطة التنفيذية للتعليم العالي المنبثقة عن برنامج مؤتمر التعليم العالي الثاني خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة وحضور منسق المبادرة النائب الدكتور مصطفى حمارنة واعضاء الكتلة وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية ووزراء تعليم عالي سابقين وبعض المختصين.
واكد الدكتور الخوالدة ان الكتلة تضع لمساتها الأخيرة في الوصول الى استراتيجية وطنية لتطوير التعليم العالي لجميع الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة اضافة الى تطوير التعليم العام بالأردن.
واضاف ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات نظمتها "مبادرة" النيابية للوصول الى استراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم العام والعالي في الأردن.
بدوره، أكد منسق كتلة المبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى حمارنة ان المبادرة تبنت العديد من البرامج الوطنية للنهوض بمعظم القطاعات في الاردن بما ينعكس على الدولة.
واضاف حمارنة، ان "مبادرة" طالبت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قبل التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2015 "بدفع جميع الديون المترتبة على الجامعات الرسمية مع اتخاذ سلسة اجراءات ادارية تعيد الجامعات الى مسارها الصحيح.
واكد ان المطلوب "ان تعود الجامعات الى الطريق الصحيح وتخرج الكفاءات"، لافتا الى ان هناك ملفا كاملا يتعلق بالقطاع الصناعي وتحقيق فرص العمل من خلال برنامج هادف مبني على تطوير التعليم التقني لدينا.
وناقش الحضور عددا من المحاور المتعلقة بمتابعة ومراقبة الخطة التنفيذية للتعليم العالي خاصة فيما يتعلق بسياسة استقلالية الجامعات، والجودة الاكاديمية وسياسات التمويل، واقتصاديات التعليم العالي، اضافة الى الحوكمة والإدارة الجامعية، وسياسات قبول الطلبة، وإعادة بناء الهيئات الاكاديمية، وبرامج الابتعاث، ومستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني.
واكدوا ضرورة وقف أي تدخل بالجامعات ومنحها الاستقلال الحقيقي لا الشكلي، مطالبين بضرورة التركيز على وضع خطط للجامعات والوصول الى جامعات انتاجية وايجاد حالة من التنافسية بين الجامعات الاردنية.
