هل سترحل حكومة النسور عن الدوار الرابع وسط سباق ماراثون نحو الدوار الرابع ؟

عصام مبيضين - هل اقتراب موعد رحيل حكومة النسور بعد أن اتخذت معظم القرارات الاقتصادية الصعبة من رفع المحروقات والكهرباء، ولم يبق إلا رفع أسعار الخبز والمياه والأعلاف؟ 

فبينما انشغلت الصالونات السياسية منذ أيام بأحاديث النميمة السياسية في أجواء عمان الربيعية، حول اقتراب الرحيل، وخاصة بعد أن فجّر الإشاعات الظهور غير الاعتيادي لرؤساء الوزراء السابقين 

من هنا بدأت الحلقات تطوق 'الدوار الرابع'، حيث تشتد الضغوط والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، وان الحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها. 

وبحسب مصادر تحدثت فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية على وقع تغييرات اقتصادية داخلية وخارجية؛ أبرزها: إعادة دراسة الملف اليمني السوري والعراقي، وثورة طبقة رجال الأعمال و'البزنس' على قوانين ضريبة الدخل الاستثمار، ولهذا رفع الغطاء عنها، ولا يوجد صديق يستعان به حاليا. 

وزير سابق شبه المرحلة بـ'خلطبيطة'؛ لأنها 'لا تخضع لتفسير علمي'، مبينا انه سباق رؤساء الوزراء السابقين نحو الدوار الرابع من الراغبين في ورثة حكومة النسور، واستخدام كافة السبل للوصولخاصة بعد اصبحت على مشرحة الانتقاد . 

وأضاف أن 'النقد على حكومة ابو زهير يتنوع من بعض الطامحين بضربات تحت الحزام، وبين النخب وهي تمس مفاصل مهمة تدغدغ مشاعر مختلف الطبقات، لكن الأهم في صراع النخب في عمان هو حديث كثير من رؤساء الوزراء في المجالس الخاصة عن الأمر'. 

'وعلى الرغم من أن حديث رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي كان بمثابة نكء لجرح الخلافات النازف منذ عام 1989 بينه وبين والنسور، فبعد توجيهه نقداً لاسعاً لسياسات الرئيس الحالي، بخاصة في المجال الاقتصادي الذي يصر النسور على أنّه بمثابة الإنجاز المهم له، إلا أن الطرفين حرصا على الحفاظ على شعرة التواصل ضمن نهج يقضي بنزع فتيل الألغام العالقة'. 

وحفاظا أمام مستقبله السياسي المفتوح على كل الاحتمالات لطرفين، قال الرفاعي: 'إن المديونية العامة على المملكة ارتفعت إلى نحو 23.5 مليار دينار، وإذا ما أضيفت المساعدات الخارجية 9 مليارات دولار، فإن المديونية ستصل الى 30 مليار دينار' وأشار إلى أن الحكومة تستوعب 10 آلاف خريج سنوياً من أصل 120 ألف خريج. 

ووصف الرفاعي العلاقة بين القطاعين الخاص والعام بـ'أسوأ حالاتها'، وبلغ نقده ذروته في وصفه لقانون الاستثمار الحالي بأنّه 'ليس له علاقة بالاستثمار'. 

في المقابل، نجد رواد الصالونات السياسية يتناولون تاريخ حكومته الرفاعي: 'بمقولة' اللي بيته من زجاج لا يحاذف على الناس'. واستقالت حكومة سمير الرفاعي بعد احتجاجات شعبية 2010 منذ إقالة عمال المياومة في وزارة الزراعة، وانتقدوا ملف الأعلام وإلغاء الاشتراكات في الصحف ومدونة السلوك، وكانت المديونية والبطالة قريبة من الرقم الحالي، لكنها في المقابل كانت منفتحة على القوي السياسية، وقبلت الحوار، ولم تدخل بصدمات مع أي من الجهات. 

في المقابل، رأت التحليلات أنه 'لولا حزام الأمان السياسي المتين الذي أمّن له لحكومة النسور الحماية الكاملة، في زمن 'غضب النواب'، والنخب ' في إطار جولة 'الجغرافيا السياسية' حيث ان كل الطرق كانت سالكة أمام حكومته من دون التعرّض للانزلاق على جليد الخلافات السياسية المتراكمة منذ سنوات' رغم ان رياح الانتقاد ودق الاسافين .. 

لكن في المقابل، فإنه في جردة حساب لحكومة النسور ضمن قواعد الإنصاف عندما استلم الاخير رئاسة الوزراء في شهر تشرين الأول من سنة 2012 كانت الخزينة شبه خاوية، ولم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب العاملين في الجهاز الرسمي، والمساعدات الخارجية لم تتجاوز 29 مليون دينار من أصل 860 مليونا كانت مقدرة في تلك السنة، فقامت حكومته بقرارات اقتصادية صعبة استنزفت شعبيتها، وجعلت رصيدها خاويا في الشارع. 

الخيار الذي لجأ إليه النسور هو قرار رفع الدعم عن المحروقات، واستطاع به توفير أموال جديدة للخزينة بقيمة تقدر بـ120 مليون دينار، وفتح الباب أمام تدفق المساعدات الخارجية رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي. 

كما واصل النسور سياسة توفير إيرادات سريعة للخزينة؛ من خلال مجموعة من القرارات المتعلقة برفع النسب الضريبية والجمركية على مجموعة كبيرة من الخدمات والسلع مثل الاتصالات والألبسة التي أثارت احتجاجات كبيرة لدى القطاع الخاص 

ولا يختلف الأمر كثيرا على المديونية التي باتت اليوم تناهز 17.9 مليار دينار متجاوزة كل السقوف؛ مما جعل البعض يغمز من قناة أن هناك إخفاقا رسميا في إدارة المالية لعامة للدولة. وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، وما يحدث في بعض الوزارات والأزمات في قطاع الزراعة والسياحة والعمل والصحة واضحة وكانت التعامل مع الملفات اقل من المتوقع. 

وفي السياق ذاته، يتوقع وزير حالي ان حكومة النسور لم تستنفد أغراضها؛ فرغم بطء حركتها، وضعف انجازها، لكن لديها ملفات لم تنجز 'هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف المياه والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح'وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية.