إرادة ملكية بالموافقة على نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الاداري للمجلس التمريضي الاردني في مسعى لتنظيم المهنة وتطويرها علميا وعمليا.
ويتكون الهيكل التنظيم للمجلس بناء على النظام الجديد من المجلس ورئيسه وامنيه العام ومديريات الشؤون الادارية والمالية والتطوير والبحث العلمي والاختصاص والرقابة الداخلية ومكتب الامين العام.
وحدد النظام ارتباط الامين العام ووحدة الرقابة الداخلية برئيس المجلس ، فيما يرتبط بالامين العام مديري المديريات ومكتبه.
وتضمن النظام تشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الامين العام وعضوية مديري المديريات تتولى دراسة عدة امور منها خطط المجلس وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها ومشروع الموزانة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس وغيرها.
وترفع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة توصياتها المتعلقة بمهامها للامين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ومنح النظام صلاحيات للامين العام تسمية احد موظفي المجلس امين سر للجنة ليتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
واعطى النظام للمجلس بناء على تنسيب الامين العام امكانية تشكيل اي لجنة تساعده في اداء مهامه على ان يحدد في قرار التشكيل المهام وكيفية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
ومنح النظام للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
