الدين العام يقترب من 21 مليار دينار

ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.7 %  بمقدار 139.7 مليون دينار.

 

وبلغت قيمة الدين العام 20.695 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي  بحسب بيانات وزارة المالية.

 

وبينت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل 76.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبانخفاض مقداره 

4.6 % عن مستواه من الناتج للعام الماضي.

 

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر كانون ثاني(يناير) من عام 2015 ليصل إلى حوالي 12.729 مليار دينار أو ما نسبته 46.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.525 مليار دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 203.8 مليون دينار.

 

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 216 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 12.3 مليون دينار.

 

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015 بحوالي 40 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 176 مليون دينار.

 

ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.68 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2015، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 59 % إلى حوالي 76.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.

 

وحققت الموازنة العامة خلال الشهر الأول من العام الحالي وفرا ماليا بحوالي 8 ملايين دينار مقابل وفر مالي بلغ 156.1 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 39.7 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 22.4 مليون دينار خلال الشهر الأول من عام 2014.

 

وانخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بحوالي 64.1 مليون دينار ليصل إلى 7966.1 مليون دينار وبنسبة 29.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام الحالي مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 .

 

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي حوالي 20.4 مليون دينار موزعة بواقع 15.3 مليون دينار كأقساط و 5.1 مليون دينار كفوائد.

 

وتراجع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهر الأول من العام الحالي 106.3 مليون دينار بنسبة 17.8 % ليصل الى 490.6 مليون دينار مقارنة بـ 596.9 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الماضي .

 

وبلغت المنح الخارجية خلال الشهر الأول من العام الحالي 47.7 مليون دينار مقابل 133.7 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام 2014.

 

وهبطت الإيرادات المحلية خلال الشهر الاول من العام الحالي بمقدار 20.3 مليون دينار بنسبة 4.4 % لتصل إلى 442.9 مليون دينار مقارنة بـ 463.2 مليون دينار من نفس الفترة من العام الماضي.

 

وبينت وزارة المالية أن الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء نتيجة حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 5.7 مليون دينار وحصيلة والإيرادات الأخرى بحوالي 14 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.6 مليون دينار.

 

وأرجعت وزارة المالية الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى انخفاض حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 3.3 مليون دينار أو ما نسبته 1.5 % وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) "بحوالي 2.6 مليون دينار أو ما نسبته 26.3 %، وانخفاض الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 4.5 مليون دينار أو ما نسبته 16 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 4.7 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 11 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 1.3 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 1.7 مليون دينار.

 

وارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشهر الأول من العام الحالي 41.8 مليون دينار بنسبة 9.5 % ليصل الى 482.6 مليون دينار مقارنة بـ  440.8 مليون دينار خلال العام الماضي .

 

 وعزت الوزارة ارتفاع إجمالي الإنفاق نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 31.7 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 10.1 مليون دينار أو ما نسبته 19.4 % .