الهيئة العامة للفوسفات تقر البيانات المالية بربح صافي مقداره 21 مليون دينار
صادقت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2014، والمتضمنة ربحاصافيا بقيمة نحو 20.9 مليون دينار تمثل أكثر من ثمانية أضعاف أرباح 2013 البالغة 2.5 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي، خلال اجتماع الهيئة الذي التأم الخميس 23-4-2015، إن العمليات التشغيلية للشركة في عام 2014 فاقت مثيلاتها للعام 2013؛ إذ بلغ الربح الإجمالي 46.6 مليون دينار، تم اقتطاع 26 مليون دينار لتغطية مخصصات حوافز الموظفين ليصل نحو 20.9 مليون دينار، "ليتم اغلاق هذا الملف نهائيا".
وفي التقرير السنوي الحادي والستين الذي تضمن خلاصةَ أعمال الشركة ونشاطاتِها وإنجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وخطةَ عملها المستقبلية ذكر المهندس المجالي أن قيمة المبيعات بلغت 738.4 مليون دينار مقارنة مع 574.4 مليون دينار، كما وارتفعت قيمة الموجودات لتصل إلى 1211.4 مليــــون دينار مقارنة بـ 1112.5مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 784 مليون دينار مقارنة بـ 762.3 مليون دينار في عام 2013.
وقال المهندس المجالي إنه على صعيد الإدارة المالية، فقد استمر العمل على تعزيز المركز المالي للشركة وتمويل العمليات التشغيلية من مصادرها الذاتية وبالاقتراض من البنوك المحلية، حسبما تمليه الحاجة، ولتغطية جزء من التزاماتها مع الحفاظ على المعاملات النسبية المالية ضمن الحدود الآمنة.
وأوضح أن العام 2014"لم يكن سهلا وبلا تحديات، فقد أمضينا الكثير من الجهد والوقت لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وأنجزنا الكثير، واليوم أصبحت لدينا القاعدة الراسخة لنتطلع إلى الأمام بكل ثقة لاستعادة دور شركة الفوسفات الوطني الاقتصادي، والاستثماري الريادي، والتنموي الاجتماعي".
وأضاف إن الشركة واجهت في النصف الأول من عام 2014 تحديات كبيرة تمثلت في تدني الأسعار العالمية لمادة الفوسفات الخام وللأسمدة الفوسفاتية إلى جانب تقلباتأسواق الأسمدة وتحديات صناعة التعدين، وعملت على تجاوزها وتحقيق نتائج إيجابية؛ إذ بلغ إجمالي كميات المبيعات من الفوسفات الخام 7.3 مليون طن، تم تصدير 4.6 مليون طن منها مقارنة مع 5.1 مليون طن مبيعات 2013، منها 3.2 مليون طن صادرات.
ولفت إلى أن صادرات الفوسفات للعام 2014 "هي من أعلى كميات التصدير في تاريخ الشركة، لاسيما منذ العام 2011".
وقال المهندس المجالي إن الشركة استطاعت في العام الماضي بيع 646 ألف طن من السماد مقابل 483 ألف طن عام 2013، مؤكدا أن الشركة ما تزال تدرس إمكانات الدخول في شراكات إستراتيجية جديدة لإقامة الصناعات التكاملية لتأمين سوق استهلاك مستدام لمادة الفوسفات الخام، ولزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وأعلن في هذا الإطار أن من الانجازات المهمة التي تحققت في أواخر 2014 التشغيل التجاري لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الذي أقامته الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO)، موضحا أن هذا المشروع الذي يستهلك سنويا حوالي 1.8 مليون طن من خام الفوسفات المتدني النوعية هو الأكبر من نوعه في المنطقة.
وأشار إلى افتتاح المشروع الذي أقامته شركة بترو جوردان أبدي تملك فيه شركة الفوسفات النصف وشركة بتروكيميا جرسك الإندونيسية النصف الأخر، حيث يستهلك حوالي 800 ألف طن من خام الفوسفات سنويا.
وقال المهندس المجالي إن هذه النتائج تحققت بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للشركة وكوادرها والشركات الحليفة والتابعة للمحافظة على عملائها وأسواقها التقليدية، والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، والعودة لدخول بعض الأسواق التي خرجت منها سابقا، ومن أجل تنفيذ إستراتيجيتها في تحديث وتطوير الخطط الإنتاجية والتسويقية.
ولفت المهندس المجالس إلى ماتوصلت له الشركة من اتفاقيات عمالية عادلة ودائمة "نعمل من خلالها على تحسين الرعاية الصحية للعاملين فيها والمتقاعدين منها على السواء".
وعلى صعيد التنظيم والإدارة أشار إلى أن الشركة أعادت دراسة نظام الهيكلة وتحديث النظام الهيكلي للشركة واستحداث نظام للموارد البشرية وصندوق مستقل لمكافآت نهاية الخدمة، يضع حدا لسلسلة اتفاقيات الحوافز التي كانت تتبع حتى نهاية عام 2014.
وأوضح أن أهمية ممارسة الشركة لدورها في النماء الاجتماعي لا تقل عن أهمية نشاطاتها الاقتصادية، وبذلك فإن هذه الاتفاقيات تعد مفصلية؛ إذ ستؤدي إلى تراجع النفقات الجارية خصوصا المتصلة في بند الرواتب، وبالتالي تحقيق أرباح صافية أكبر من المتوقع معزيا ذلك للتخطيط الحصيف والتعاون المثمر من قبل النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
أما فيما يتعلق بقضية التسوية، فقد أكد المهندس المجالي "أننا قطعنا شوطا كبيرا في تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالشركة جراء هذه القضية، وأننا في طور مفاوضات حول ما حددته لجنة فنية قانونية مختصة بهذا النوع من القضايا على المستوى العالمي".
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقر، وفي رده على مداخلات الحضور، إن الشركة تعمل على تقييم عمليات الإنتاج لتخفيض التكاليف، خصوصا في المجمع الصناعي في العقبة.
وبين أن هذه العلميات ستشمل التحول التقليل من بعض المنتجات ذات التكلفة المرتفعة والتوسع في منتجات المواد الخام وإعادة النظر في أسعار البيع تبعا للتطورات في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه بالرغم من التكلفة المرتفعة للاتفاقات العمالية، والتي بلغت 26 مليون دينار، وكلفت الشركة منذ العام 2011 حوالي 76.5 مليون دينار، فإن الشركة بدأت تحقق انتعاشا في أوضاعها المالية خصوصا لجهة العمليات التشغيلية والأرباح الإجمالية، والتي يتوقع أن تصل إلى 62 مليون دينار.
وكان عدد من صغار المساهمين قد اعترض على عدم توزيع الشركة لأرباح نقدية على المساهمين أو زيادة رأس المال، وهو الأمر الذي وعدت الشركة بدراسته بشكل جدي والوصول إلى قرار يلبي رغبات الهيئة العامة ومصالح جميع الأطراف.
