آخر الأخبار
ticker مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية ticker تقنية المعلومات في عمّان الأهلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة (CTF) ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء ticker علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة ticker فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله ticker عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية ticker وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+ ticker تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار ticker حماس ترد على تصريح نتنياهو الأخير ticker وفد قطري يصل إلى البيت الأبيض لبحث "اتفاق غزة" ticker الدفاع المدني السوري يكشف آخر تطورات حرائق اللاذقية ticker إعلام عبري: ترامب ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة ticker صبرة ينضم للوحدات قادما من الحسين إربد ticker ماكرون: يجب حماية أوروبا من "الاعتماد المفرط" على أميركا والصين ticker العطيات: أراضي مشاريع إسكان المعلمين موزعة في مناطق تتمتع بالخدمات الأساسية ticker طفلان من غزة يستكملان علاجهما في المستشفيات الأردنية ticker عضو بلجنة الكشف على مبنى إربد: طوابق اضيفت على اخرى قائمة منذ 40 عاما ticker إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ticker الأردن وسوريا يبحثان القضايا المائية المشتركة

افتتاح ورشة التطبيقات الفضلى لحق الحصول على المعلومات

{title}
هوا الأردن -

أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قانون وثائق وأسرار الدولة بصورته الحالية قد أسهم في الحد من تأثير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

 

وقال منصور في افتتاح ورشة "التطبيقات الفضلى لقانون حق الحصول على المعلومات" والمخصصة لمسؤولي الإعلام ومنسقي المعلومات في الوزارات والدوائر الرسمية "كنا فخورين بأن الأردن أول دولة عربية تقر هذا القانون، ولكن كانت لدينا منذ اللحظة الأولى تحفظات على مواد في القانون وقد ثبت بمرور السنوات صحتها".

 

وأضاف منصور "كيف يمكن لقانون حق الحصول على المعلومات أن يطبق بشكل جيد إذا لم تكن هناك مساءلة وعقوبات لمن يمتنع عن تقديم المعلومات أو يتلفها؟".

 

وتابع قوله: وكيف نريد التأسيس لحق الحصول على المعلومات للمجتمع باعتباره حق أصيل يعزز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة وفي ذات الوقت نتوسع بالاستثناءات غير الخاضعة لهذا الحق.

 

ونوه منصور بأن قرار مجلس المعلومات ليس ملزماً للوزارات والمؤسسات الرسمية.

 

وبين منصور بأنه رغم مضي ما يقارب ثماني سنوات على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن فإن انفاذه وتطبيه مازال محدوداً جداً مشيراً الى أن المركز وجه 27 رسالة لعدد من الوزارات والمؤسسات يسألها عن التطورات على إنفاذ القانون، فأجابتنا تسع وزارات ومؤسسات ولم تجب البقية.

 

وقال منصور: "المشكلة ليست في القانون فقط، فلو تجاوزنا ذلك لوجدنا أن غالبية المؤسسات لا تعلم بوجوده أصلا، ولم تضع نماذج لطلبات المعلومات، ولم تصنف المعلومات أصلاً، ولم تضع آليات لطريقة حفظها واسترجاعها، ولم تعين في الغالب منسقي معلومات لمتابعة طلبات الناس".

 

وأعلن منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين ينسق جهوده مع مركز عبد الله الثاني للتميز ليصبح حق الحصول على المعلومات للمجتمع والإعلاميين أحد المعايير الوازنة في جائزة الملك عبد الله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

 

الورشة تعتبر جزءاً من مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن وهو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني FHI 360، و تستهدف تطوير قدرات المشاركين على انفاذ وتطبيق حق الحصول على المعلومات.

 

ومن جهة أخرى قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة خلال افتتاح الورشة "أن الدولة الأردنية تؤمن بأهمية ضمان حق الحصول على المعلومات لذلك كانت المبادرة الأولى عربياً لإقرار مثل هذا القانون عام 2007.

 

وأكد أن الحكومة تعمل للارتقاء بالتشريعات الوطنية لتلبي تطلعات المواطن وتتوائم مع المعايير الدولية، مشيراً الى أن الحكومة أبدت استعدادها لمراجعة شاملة لقانون حق الحصول على المعلومات بما يجسد رؤية جلالة الملك.

 

وقال الطراونة: "أن تدريب موظفي الدولة يضمن إنفاذ أفضل لحق الحصول على المعلومات، معرباً عن سعادته بتظافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق ذلك".

وأعلن الطراونة عن انشاء صفحة الكترونية خاصة بالتنسيق الحكومي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على موقع رئاسة الوزراء تهدف للتواصل مع المواطنين ودعم مبدأ الشفافية والمساءلة.

 

ونوه بأن الحكومة تعمل على صدور تقارير دورية تجيب على ملاحظات تقارير الرصد الدولية والتقدم المحرز في انفاذ توصيات المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان مؤكداً العمل المنهجي لإصلاح متدرج يعالج القصور في التشريعات والسياسات والممارسات ضمن إطار زمني وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية.

 

ويشارك في الورشة 22 وزارة ومؤسسة يحضر عنها 37 مشاركاً ومشاركة، ويشرف على التدريب بها الخبير الدولي توبي مندل.

 

وتسلط الورشة في جلستها الأولى على أهمية الحصول على المعلومات والتوجهات العالمية الأخيرة في هذا المجال، إضافة إلى تمارين حول فوائد حق الحصول على المعلومات، والضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومات، وسيناريوهات قد تحصل عند التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.

 

وتتوقف الجلسة الثانية من اليوم الأول حول الحديث عن الأسس القانونية لحق الحصول على المعلومات من حيث المبادئ والمعايير الدولية، وإطار العمل القانوني الأردني، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.

وسيناقش اليوم الثاني من الورشة كيفية تفسير الاستثناءات، ولعب الأدوار حول الاستثناءات، إضافة إلى كيفية معالجة طلبات الاستئناف (اللجوء للقضاء ـ التقدم بشكوى لمجلس المعلومات)، والعمل على تطوير التقارير والنشاطات التشجيعية والمراقبة والتقييم الخاص بتطبيق حق الحصول على المعلومات.

 

تابعوا هوا الأردن على