الضمان تحتفل بعيد العمّال ميدانياً وتؤكّد على حق العامل وصاحب العمل بالضمان

نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمال يوماً توعوياً ميدانياً في مختلف محافظات المملكة وبمشاركة كافة فروع المؤسسة ومكاتبها، تحت عنوان:(أخي العامل، أخي صاحب العمل: أنت تعمل والضمان يحميك، فحمايتكم مسؤوليّتنا) من خلال توزيع مادة توعوية (فلاير) تتضمن التأكيد على أهمية شمولية الضمان لكافة القوى العاملة لما يتضمنه من حماية وأمان واستقرار وتنمية وما تضطلع به المؤسسة من دور إنساني واجتماعي، كما تتضمن موجزاً رقمياً لأبرز إنجازاتها، ورسائل موجّهة للعمال وأصحاب العمل . وقام موظفو المؤسسة بتوزيع المادة التوعوية على أصحاب العمل والعاملين في المناطق والتجمعات الحرفية والصناعية والمحال التجارية والالتقاء بالناس والتواصل وتبادل الرأي معهم حول قضايا الضمان المختلفة، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وتعريف أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بشمولهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 تطبيقاً لأحكام قانون الضمان. وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن هذه الفعالية تهدف إلى التواصل مع المواطنين وكافة شرائح المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب قانون الضمان، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان المختلفة، وتعريفهم بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان والأنظمة الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى اطلاع المجتمع على انجازات هذه المؤسسة العريقة في مختلف المنافع والجوانب التأمينية. وأضافت بأننا نعمل من أجل ضمان اجتماعي شامل يقدم حماية اجتماعية للفرد والأسرة حيث يهتم الضمان بكافة فئات المجتمع، ويشمل كافة الأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم، وهي المرحلة التي بدأتها المؤسسة مطلع العام الجاري . وأشارت بأن رسالة الضمان هي الحماية من خلال تأمين دخل للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو إصابة العمل أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل أو إجازة الأمومة، بهدف الحفاظ على حياة كريمة للشخص وأفراد أسرته . وتطرقت الروابدة إلى الانعكاسات الايجابية لشمول كافة العاملين وأصحاب العمل بمظلة الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بتأمين الحمايـة للعاملين في قطاعات العمل ومؤسساته الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وكذلك تأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعية من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية لهم ولأفراد أسرهم المستحقين، وحفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، بالإضافة إلى حماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل، وبخاصة التي تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مؤكدة بأن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام. وأوضحت بأن رسالتنا للعاملين هي أن الضمان الاجتماعي حقكم، وعليكم أن تسألوا عن هذا الحق وتطالبوا به، وأن اشتراككم بالضمان يحقق لكم ولأفراد أُسَرِكم الحماية والطمأنينة والأمان أثناء فترات عملكم، ويوفّر لكم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتكم وتحقيقكم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، إضافة إلى توفير الحماية لكم ولأفراد أسركم في حالات العجز وإصابات العمل والوفاة، والتعطل عن العمل. كما بينت أن رسالتنا لأصحاب العمل تتركّز في أن مبادرتكم لتسجيل منشآتكم وأنفسكم والعاملين لديكم بالضمان تُعبّر عن مسؤوليتكم الوطنية والاجتماعية، وتعكس اهتمامكم بالعاملين لديكم، إضافة إلى أنفسكم، وسيكون ذلك لراحتكم ويؤدي إلى رفع مستوى انتماء الأيدي العاملة في منشآتكم، وبالتالي زيادة انتاجيتهم، كما ان تسجيل أنفسكم كأصحاب عمل وعاملين لحسابكم الخاص بالضمان سيمكنكم من الاستفادة من رواتب التقاعد والعجز والوفاة وإصابات العمل.. وبالتالي ستحمون أنفسكم وأفراد أسركم عند مواجهة مثل هذه المخاطر، أسوةً بالعاملين لديكم. وأكّدت أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تُضعِف دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤثر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين. وأشارت بأن كل من يعمل لدى أي صاحب عمل من حقه الشمول بالضمان، ومن واجب صاحب العمل شموله بموجب القانون، وبصرف النظر عن طبيعة عمله سواء بالتعيين الدائم، أو التعاقد وأياً كانت طبيعة الاجر الذي يتقاضاه العامل، وكذلك كل منْ يعمل لحسابه الخاص وكل صاحب عمل يعمل في منشآته أصبح ملزماً بالشمول بمظلة الضمان اعتباراً من 1/1/2015. وأضافت بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقوقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، ورفع مستوى وعي أصحاب العمل والعمال بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك في الضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع اي حق لهم من المؤسسة. وتضمّنت النشرة التوعوية أبرز انجازات المؤسسة والتي أشارت بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى أكثر من مليون و (115) ألف مؤمن عليه، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، و(170) ألف متقاعد من الضمان بفاتورة شهرية وصلت إلى (60) مليون دينار، و (447) ألف عامل تعرضوا لإصابات العمل وفر لهم الضمان العلاج والبدلات اليومية والرواتب والتعويضات، و(21) ألف مؤمن عليه استفادوا من بدل التعطل عن العمل بمبلغ إجمالي (17) مليون دينار، و(14) ألف مؤمن عليها استفدن من بدل إجازة الأمومة بمبلغ إجمالي (13) مليون دينار، ونصف مليون مؤمن عليه حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة .